تفاصيل جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء

هبة حسننشر في: 22 أبريل 2024 - 9:49ص / آخر تحديث: 22 أبريل 2024 - 9:49ص

تفاصيل جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث أعلن وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس طارق شكري، عن كافة التفاصيل المتعلقة بشأن تطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء ومعايير الطلبات ببعض المخالفات.

تفاصيل جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء

جاءت تلك التصريحات من المهندس طارق شكري خلال لقائه الإعلامي ببرنامج “صالة التحرير”، الذي يتم بثه عبر قناة صدى البلد الفضائية، حيث تم إجراء بعض التعديلات على قانون التصالح الجديد عن القانون القديم، ومنها أنه تم زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد ليصبح بسعر 2500 جنيه بالمدن الكبرى بدلًا من السعر القديم 2000 جنيه بزيادة 500 جنيه، في حين تم الإبقاء على سعر المتر بالمباني بالقرى عند مستوى 50 جنيه.

وأشار وكيل اللجنة البرلمانية، أنه يتم دفع قيمة التصالح في مهلة لا تزيد عن ستة أشهر فقط من قبول طلب التصالح، على أن يتم إجراء خفض بنسبة 25% في حالة السداد الفوري للمتصالحين، حيث تم تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الوقت الحالي ويجد ما يزيد عن 970 حالة غير قادرة على تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء.

وتابع، أنه جهة اللجنة الفنية والإدارة المعنية بمخالفات البناء فإنه يحق لها الموافقة على استخراج قرار التصالح بعد أن يتم الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة والتأكد من صحتها دون إجراء معاينة، ويحق للجنة المعاينة خلال 5 سنوات خلال أي وقت بعد صدور القرار.

ولفت إلى أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب بدون معاينة للأرض على الواقع، على أن يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.

وأشار، إلى أن جميع البيوت بالمدن والقرى يحق لها التقديم خلال الفترة الحالية للتصالح بالدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة، وفلسفة القانون تعد مرحلة جديدة لمناشدة الفكر من أكثر من محور مختلف لتنظيم قواعد البناء في البلاد.

وأضاف المهندس طارق شكري، أنه يحق للمواطن أن يقدم طلب للتصالح في القانون الجديد على كافة المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 من شهر ديسمبر لعام 2023، وكل من هو خارج خريطة الحيز العمراني تبعًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 من شهر أكتوبر عام 2023.

وأنهي تصريحاته، أنه تم قبول كافة طلبات التصالح باستثناء المباني التي بها خلل بالسلامة الإنشائية، وكذلك المباني الأثرية وطرح النهر “أي المنطقة المحيطة بالنهر”، والجراجات التي كانت مقبول بالقانون القديم، ولكن تم التوقف عنها، لأنه في حالة استمرار التصالح على الجراجات، فإن هذا سيؤدي لازدحام الشوارع بالسيارات وما ينتج عنه من أزمة مرورية كبيرة.

إقرأ أيضًا: شروط التصالح في مخالفات البناء بعد التعديلات الأخيرة