هل اقترب التعويم؟.. الدولار يتجاوز 40 جنيه بالعقود الآجلة
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال الساعات الماضية، حيث تجاوز العقد لآجل عام مستوى الـ 40 جنيه للدولار.
وذكرت وكالة بلومبرغ، أن تجاوز الدولار مستوى الـ40 في العقود الآجلة يأتي ذلك بالتزامن مع الزخم الهائل الذي تشهده الأسواق، مع ارتفاع الدولار في السوق الموازية للسوق الرسمي، مما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب أيضًا خلال الساعات الماضية.
توقعات خفض سعر الجنيه
وترجع تلك التغييرات والزيادات بعد أن أعلنت وكالة موديز عن وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر في المستقبل بالعملتين المحلية والأجنبية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية وتزايد الديون الخارجية.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة خلال 24 ساعة
ومنذ 3 أشهر، بدأت وكالة موديز مراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B3 في مصر، والتي تقل بست درجات عن تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهذا التصنيف هو الأدنى من بين الذي حدده مقيمو الائتمان.
وقالت وكالة موديز في بيانها، إن فترة المراجعة الممتدة على التصنيف الائتماني لمصر، ستركز على أسعار الصرف، ومدى مساهمة عائدات مبيعات الأصول في إنعاش السيولة بالاحتياطيات الأجنبية، وصافي حجم الأصول الأجنبية لدى النظام النقدي، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار بيان الوكالة، إلى وجود احتمالية خفض قيمة الجنيه الفترة المقبلة، بسبب استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي كما يتضح من السوق السوداء، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، حيث سينتج عن ذلك الأمر زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض.
وفي سياق متصل، فسر الاقتصاديون في مورجان ستانلي (NYSE:MS) بمن فيهم ألينا سليوسارشوك في تقرير حديث، تفاصيل الوضع الاقتصادي وقرارات الدولة، قائلا: “يبدو أن الحكومة تفضل جمع كمية أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح للجنيه بالتعويم، وذلك من أجل احتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية”.
ومن المتوقع أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، بالتزامن مع المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي.
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- تفاصيل جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
- مصادر حكومية تكشف حقيقة وقف تصدير الغاز المسال
- الأرصاد تحذر.. رياح الخماسين تجتاح مصر مٌحملة بالذباب الصحراوي
- ظاهرة مؤثرة وأجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الفترة المقبلة
الجنيه في العقود الآجلة
خفضت مصر قيمة الجنيه لأكثر من 50 بالمئة منذ فبراير من العام قبل الماضي، بسبب تأثير الحرب الأوكرانية التي أدت إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية في السوق.
وبناء على التمويل الذي حصلت منه مصر على تمويل من صندوق النقد، وعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إجراءات تتبعها ضمن الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وثبت سعر الصرف الرسمي للدولار ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه، بينما تراجع الجنيه في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للدولار.
ووفق أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم – وصل سعر الدولار مستوى الـ 41.5 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كان يسجل 39 جنيه، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ.
ما هي العقود الآجلة؟
ويتسائل العديد من الأشخاص عن ما هي العقود الآجلة، وهو ما نوضحه فيما يلي:
هي عقود تتم بين طرفين، عن طريق وضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من تاريخ اتفاقهما – إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، فمثلا إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، فانتظر بعد مرور عام إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، ولكن إذا انخفض عن 40 فلن تحقق أي أرباح، وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
والعقود الآجلة بالنسبة للجنيه المصري الغير قابلة للتسليم، تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة، وهو يختلف عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وتستخدم البنوك الاستثمارية الكبرى وصناديق التحوط العالمية، العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، وهو أمر يتم اللجوء إليه واستخدامه عندما تواجه عملة ما تقلبات وتغيرات حادة في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أمواله وأرباحه، وهو ما يحدث مع العملات غير المحررة بشكل كامل.
ويتم استخدام العقود الآجلة مع العملات الغير مستقرة، والتي تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة كما يحدث من قبل الكثيرين على أرض الواقع.
وفي الغالب تشهد الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة، اتساعا كبيرا وذلك في أوقات الأزمات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ماحدث خلال الأشهر الأولى من العام قبل الماضي، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة بعد أن راهنت الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.
