توقعات متضاربة لسعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024، تعد تحركات الجنيه مقابل الدولار الأمريكي محور اهتمام ومناقشات المواطنين في مصر سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” أو في الشارع المصري، فخلال الوقت الحالي الذي يشهد فيه سوق الصرافة المحلي حالة من الاستقرار والهدوء النسبي منذ إجراء الخفض الأخير على قيمة العملة المحلية المصرية مقابل الدولار خلال فعاليات الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري يوم الـ 6 من شهر مارس الماضي 2024، ولكن هناك العديد من الأحاديث والتوقعات لتراجع سعر صرف الدولار لمستوى 40 جنيه مصري مع نهاية العام الجاري.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024

توقع الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل كبير خلال الفترة القليلة القادمة ليصل لمستوى 40 أو 42 جنيه على الأكثر.

وأكد الخبير، أن مصر تنتظر خلال الفترة الحالية دخول سيولة دولارية كبرى لتزيد من الاحتياطي النقدي المحلي خلال الأسابيع القليلة القادمة تتراوح ما بين 30 و25 مليار دولار، بالإضافة لوجود العديد من العوامل الاقتصادية الأخرى التي ستزيد من دخل مصر من العملات الأجنبية “النقد الأجنبي” خلال الفترة القادمة.

• موقع حكومي.. طريقة مجانية ومبتكرة لتعلم مبادئ البرمجة عبر الإنترنت
• أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر
• بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
• توقعات متضاربة لسعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
• توجيه مهم من وزارة الإسكان لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

وشدد على أن تلك التدفقات الكبرى من النقد الأجنبي ستصل لحوالي 30 مليار دولار خلال الأسابيع القادمة، ومن أهم مصادر تلك التدفقات الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة التي تصل لمستوى 20 مليار دولار، إلى جانب التمويلات التي ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لاستمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ودخول الاستثمارات الخليجية والأجنبية في مشروعات صناعية وسياحية جديدة بمصر.

وأوضح الخبير، أن مصر حصلت على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تصل لـ 820 مليون دولار خلال الأيام القليلة الماضية تبعًا للتصريحات الرسمية، ومن المتعين أن يتم استلام الشريحة الثالثة من قرض النقد الدولي خلال الفترة القليلة القادمة والتي من المتوقع أن تصل لـ 820 مليون دولار.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نتيجة لتلك التدفقات النقدية، وتوقع تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك عند مستوى 42 و40 جنيه خلال الأيام القليلة القادمة بعد دخول تلك التدفقات النقدية الأجنبية، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي على انخفاض أسعار كافة السلع بالسوق المصري المحلي، وتراجع معدلات التضخم الاقتصادي، حيث أن توافر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين والصناع وانخفاض سعر الصرف سيساهم في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل المحلي وبالتالي زيادة نسبة المعروض في السوق وانخفاض الأسعار.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي من المتوقع أن تتجاوز أكثر من 30 مليار دولار سنويًا، بعد القضاء على السوق السوداء، إلى جانب زيادة دخل مصر من الصادرات والاستثمارات السياحية وغيرها من العوامل الاقتصادية الهامة التي تؤدي لزيادة السيولة الأجنبية إلى جانب عزم البلاد للاستمرار في برنامج توطين الصناعات المحلية وتعظيم الصناعات الوطنية واستبدال المنتج المحلي مكان المنتج المستورد مما سيؤدي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم صادرات البلاد.

وأكد أن استقرار صرف صرف الدولار بعد انخفاض سعره سيساهم في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وطمانة المستثمرين وزيادة الاستثمارات والتوسع فيها وجذب المستثمرين الجدد وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المحلي وزيادة توفير فرص العمل.

مؤسسة اقتصادية تتوقع تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

في مقابل هذا التوقع، أعلنت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” عن توقعها بشأن تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي لمستوى 49 جنيه مع نهاية العام الجاري 2024، من متوسط سعر صرفه الحالي عند مستوى 47 جنيه، كما توقعت أن يوصل الجنيه المصري تراجعه عند مستوى 50 و55 جنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال العامين القادمين.

وتابعت مذكرة بحثية الصادرة عن المؤسسة ، توقعها لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لتصل لنسبة 2.3% خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024، على أن ينخفض لنسبة 1.5% خلال العام القادم 2024/ 2025، ليعاود الارتفاع في السنة المالية التي تليها لنسبة 5%.

وأوضحت المذكرة أن تحول السلطات المصرية للسياسات التقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيؤدي لفرض مزيد من الضغط على معدلات النمو الاقتصادي خلال السنة المالية الجاري والقادمة، ولكن اعتبارًا من السنة المالية 2025/ 2026 ستبدأ فوائد الإصلاحات الاقتصادية الأحدث في الظهور.

أما على المد الطويل، فمن المتوقع أن تتراوح معدلات نمو الاقتصاد المصري ما بين 5% و7%، وأشارت المؤسسة أن هذا التحول سيؤدي على المدى القصير لأوجاع اقتصادية ولكن من المتوقع أن يعمل على إرساء أساس نمو اقتصادي أقوى للناتج الإجمالي المحلي على نطاق واسع.

إقرأ أيضًا: اتفاق مرتقب لصندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية