اتفاق مرتقب لصندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية

ساعات قليلة، ويتم الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وسط تقرب للسوق المصري،  ماذا سيحدث في تفاصيل الغعلان وماذا سيترتب عليه.

ومن المتوقع توقيع الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء خاصة بعد إعلان البنك المركزي السماح بتحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية لمستويات قاربت 49 جنيهًا في بعض البنوك.

اجتماع صندوق النقد مع الحكومة

وعلى مدار الأشهر الماضية، طالب صندوق النقد مصر بمرونة سعر الصرف كأحد إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللازم لحل أزمة مصر الاقتصادية، وشرط أساسي لإجرء مراجعتين مؤجلتين من العام الماضي كشرط تم إبرامه منذ توقيع الاتفاقية والحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار.

وحول ذلك الأمر والاتفاق المرتقب، توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، رفع حجم برنامج التمويل لمصر إذا كانت الحاجات التمويلية في حاجة إلى ذلك، موضحا أن رفع حجم برنامج التمويل سيكون مرتبطا أيضا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية وهذا الأمر مطروح حاليا للبحث.

وقدم صندوق النقد لمصر تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك ضمن اتفاق لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ ديسمبر 2022، يصرف على شرائح على مدار عمر البرنامج، لكن الجانبين يتفاوضان حاليا على رفع قيمة هذا التمويل، وإتمام المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.

ويرتكز برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي على 4 أهداف أساسية منها ما يلي:

1- حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية المتوقعة والتي تعد مرونة  وقرار تحرير سعر الصرف إحدى الأدوات المساهمة في تحقيقها

2- معالجة مشكلة التضخم من أجل العمل على استقرار الاقتصادي.

3- إعادة إطلاق مستوى الاقتصاد بما يجعل معدلات النمو يفوق 5 و6% وبالتالي زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومساهمته به.

4- توسيع برنامج الحماية الاجتماعية.