الرئيس السيسي يسير على استراتيجية حديثة للقضاء على البطالة ودعم المنتجات المحلية بإنشاء 13 مجمعاً صناعياً
قام رئيس لجنتي الضرائب والجمارك والتعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية الدكتور محمد البهي بالترحيب بقرار وزارة الصناعة والتجارة بإطلاق 13 مجمعاً صناعياً، ويكون ذلك بإجمالي 4 آلاف مصنع وتم التأكيد على أن اتخاذ هذه الخطوة بهدف رفع المعدلات الخاصة بالنمو والسيطرة على المعدلات الخاصة بالبطالة.
وتم التأكيد على أن هذه الإجراءات تعمل وفقاً لتعليمات وبرنامج الرئيس السيسي للتنمية والقضاء على البطالة والحكومة تقوم بتنفيذها، وفي الفترة الماضية تم إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة مرغم وهي تنتج البلاستيك، ومدينة الأثاث بدمياط و الروبيكي الذي تتخصص في صناعة الجلود ودبغها، ومدينة القليوبية المتخصصة في صناعة النسيج.
الجدير بالذكر أيضاً أنه يوجد العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق القيمة المضافة لجميع المنتجات الوطنية ويتم تشجيع جميع فرص العمل، وخاصة أن هذه الصناعات لا تستلزم وجود خبرة وبالتالي فهي تجذب إليها أكبر قدر من العمالة غير المدربة سواء الشباب أو المرأة.
اقرأ أيضاً.. “الإسكان” ترفع أسعار “الأراضي الخدمية” في المدن الجديدة
وأن الرئيس السيسي حالياً يستهدف وجود تلازم بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، وذلك من خلال وجود العديد من الصناعات الهامة والمغذية ويتم إعداد جميع المجتمعات العمرانية الجديدة والذي تساعد كثيراً في تخفيف الضغط على المدن المليئة بالسكان.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بالإعلان عن إنشاء 13 مجمعاً صناعياً حديثاً وذلك وفقاً لتعليمات الرئيس السيسي، وأيضاً هي تشمل 4 آلاف مصنع بنسبة تساهم في ازدهار الناتج المحلي وهي تبلغ 18%، وذلك يساعد في زيادة 60% بالطاقات الإنتاجية داخل المصانع والتي تقترب من 90% بعد أن كانت الطاقات الإنتاجية لا تتعدى الـ30%.
كما أنه تم الإعلان عن تقديم وطرح 500 مصنع مستعد للعمل بالتراخيص الخاصة به وكان هذا خلال الفترة الماضية، وتم التأكيد على أن الإستراتيجية الحديثة لنمو التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في عام 2020 والتي تستهدف 8% من النمو الصناعي السنوي، وترتفع مساهمة الصناعة في زيادة الإنتاج المحلي والإجمالي من 17.6% إلى 21%.
وتطلب زيادة معدل الاستثمار العام والخاص داخل قطاع الصناعة من خلال المعدلات الحالية والتي تصل إلى 43 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2015/2016، وأن هذا يقترب 100 مليار جنيه مصري ونسبة مساهمة القطاع تصل إلى 21% من الاقتصاد المصري وذلك بحلول عام 2020.
