5 شروط أساسية تفرضها الدولة على شركتي كريم وأوبر لسير أعمالهما في المحافظات المصرية

قام مجلس الوزراء المصري بالموافقة على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري لجميع الركاب في السيارات الخاصة، وذلك يكون بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وتم تحديد 5 إجراءات أساسية والتي لابد وأن تلتزم بها الشركات الخاصة بتسيير عملها في جميع المحافظات المصرية، وعلى رأس هذه الشركات شركتي كريم وأوبر التي ذاع صيتهم في الفترة الأخيرة ويستخدمها العديد من المواطنين، وهي تعمل عبر خط السير الخاص بها من خلال التكنولوجيا والإنترنت ويتم اختيار السائق والرحلة التي يتم الوصول من خلال الشركات، وأيضاً يتم تقديم أفضل الخدمات بأسعار رمزية لمن يريدون طلب الخدمة.

ومن أهم هذه الشروط التي يتم وضعها هي أنه لابد من أن تحمل السيارة لوحات أجرة، وذلك حتى يكون الراكب في أمان تام وأن يشعر بقدر من الراحة والاطمئنان أثناء الرحلة، وتم التأكيد على أنه يلزم من يقود السيارة حمل رخصة مهنية وذلك للتأكد من هويته داخل إدارة المرور التابع لها السائق، وأيضاً أن من يقوم السيارة هو مالكها فقط ولا يجوز لأي شخص أخر أن يقود السيارة سوى مالكها ولا سوف يتعرض لغرامة ولا يقبل للعمل في هذه الشركات، ولابد وأن يقوم مالك السيارة بإصدار البطاقة الضريبية الخاصة به والسجل التجاري وتقديمها وتحديثها بشكل دائم ومستمر.

اقرأ أيضاً.. الحكومة المصرية تعلن عن قرارها النهائي بشأن ترخيص “أوبر وكريم”

الجدير بالذكر أيضاً أن من يخالف هذه القرارات من أصحاب السيارات يعرض نفسه لدفع غرامة تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه مصري، وأن مشروع القانون ينص من خلال المادة الثانية على أن الشركات لابد وأن تلتزم بأداء خدمات النقل البري التشاركي بالسيارات الخاصة أو العديد من وسائل النقل الجماعي، ويتم ذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتي توجد في تاريخ العمل الخاص بهذا القانون، وأيضاً أن تقوم بتطابق أوضاعهم طبقاً للأحكام الخاصة بالقانون وهذا يكون من خلال المده التي لا تتجاوز الـ6 أشهر من تاريخ العمل به.

كما أن المشروع يستوجب عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر من خلال القانون رقم 66 لسنة 1973، وأيضاً وزير النقل مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصدار قراراً العديد من القواعد والشروط وجميع الإجراءات والضوابط الهامة والأساسية والتعريفة التي تلزم التراخيص لهذه الشركات ويتم الاهتمام بأداء الخدمة، ويقوم وزير الداخلية بإصدار العديد من القرارات الخاصة بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة والهامة من أجل أن يتم إصدار تصاريح التشغيل والعمل، وأن المشروع يحذر من استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي في أداء الخدمة، وهذا يكون من خلال الشركات المرخص لها فقط والتي تحصل على ترخيص التشغيل.