“بلومبرج” تعلن عن انتهاء أزمة النقد الأجنبي في مصر
أصدرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية تقرير اقتصادي لها يعلن أن البنك المركزي التابع لجمهورية مصر العربية أصبح قادر على تلبية احتياجات الشركات الأجنبية والمستوردين المصريين بكفاءة كبيرة تؤكد على تجاوز الأزمة تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة السابقة.
صرحت وكالة “بلومبرج” بعد حصولها على تصريح من مسؤول في البنك المركزي المصري أن جمهورية مصر العربية قامت بتغطية كافة طلبات الشركات الأجنبية والمستوردين المصريين من عملات النقد الأجنبي.
كما أوضحت شبكة “بلومبرج الإخبارية الأمريكية” أن الآليات المصرية التي انتهجتها مؤخرا في إجراءات من أجل الإصلاحات الاقتصادية ومنها تعويم العملة المصرية “الجنيه” في شهر نوفمبر الماضي لعام 2016، أدى إلى تعافي كبير في الاقتصاد المصري بعدما كان يعاني من نقص الدولار الأمريكي.
وأعلن المسؤول في البنك المركزي المصري أن النظام المصرفي العمل حاليا في الدولة المصرية أصبح يوفر كافة الطلبات على جميع العملات الأجنبية المختلفة من دون أي تأخير يذكر.
وكما قدم مسؤول البنك المركزي إلى الشبكة الأخبارية “بلومبرج” الأمريكية بيانات لم يتم إعلانها مسبقا تظهر أن مليون ونصف مليار دولار أمريكي تم إنجازها من شركات متعددة الجنسيات ليتم تحويلها إلى الشركات الموردة.
كما أعلن المصدر المسؤول في البنك المركزي أن ما يقارب من خمسمائة واثنين وخمسين مليون دولار أمريكي أصبحوا متوفرين أمام الشركات الأجنبية التي تهدف إلى تحويل قيمة الأرباح.
أما في مجال التعاملات التمويل التجاري تم ما يقدر بحوالي تسعة وأربعين مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين شهر نوفمبر السابق ووقت تعويم العملة المصرية حتى نهاية شهر أغسطس.
وقامت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية بناء على هذه الأنباء أن تلك الأرقام تؤكد أن التمويلات التابعة لجمهورية مصر العربية في الخارج قد أبدت تحسن كبير منذ أن تخلى البنك المركزي المصري عن قيود العملة التي أصدر قرار يؤكد على هذه السياسة في نوفمبر لعام 2016 لقرار تعويم العملة المصرية “الجنيه”.
كما أوضحت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن سياسة مصر الاقتصادية في الفترة الحالية من التخلي عن قيود العملة يؤكد على برنامج إصلاح اقتصادي كبير، أدي ذلك لحصول جمهورية مصر العربية على قرض من صندوق النقد الدولي يصل إلى حوالي اثني عشر مليار دولار أمريكي.
