مهلة 5 سنوات وزيادة 25% .. معلومات لا تعرفها عن قانون الإيجار القديم

قام النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، هو ومعه 60 نائبًا آخرين، بتقديم مذكرة عاجلة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه للمجلس، كما حذر من التأثيرات السلبية لعدم مناقشة وتعديل هذا القانون الهام والمؤثر.
ومن ناحية أخرى، قدم كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة منذ ما يقرب من 3 سنوات من عمر البرلمان الحالي.
وحول ما تضمنته مشروعات القوانين تلك حول الإيجارات القديمة وتم تقديمها للبرلمان فهي على النحو التالي:
– نص مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وآخرين، حول الإيجارات القديمة أنه يتوجب الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
– عقب تنفيذ عملية الإخلاء الفوري للوحدات التجارية والإدارية “غير السكنية” سوف تخضع تكون العلاقة في هذه الوحدات أو العقارات للقانون المدني الذي يحمل رقم 4 لسنة 1996.
– مشروع القانون يتضمن الإخلاء غير الفوري للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، ويمنح فترة انتقالية 5 سنوات للسكان، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة وليس القيمة الإيجارية لها.
– نص مشروع القانون المقدم من العليمي، على إنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية يبدأ تحرير العقود طبقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
– نص المشروع على دعم من يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه بما يمثل الحد الأدنى للأجور بعد زيادته مؤخرًا، من قبل صندوق خاص يتم تمويله من قبل وزارة المالية، سواء بالدعم المادي الشهري أو من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.
– نص مشروع القانون المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوي لجنة الإسكان، أنه بالنسبة للمحال التجارية والوحدات الإدارية والتجارية، فأنه يتم منح فترة انتقالية لم يتم تحديدها بعد، ، وخلال هذه الفترة الانتقالية يتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية بنسب محددة وفقًا لتقسيم سنوي تصل جميعها في نهاية الفترة الانتقالية إلى القيمة الإيجارية السوقية وبعد انتهاء الفترة الانتقالية سيتم تحرير العقود وإلغاء الإيجار القديم.
– بالنسبة للوحدات السكنية، نص مشروع القانون المقدم من النائبين، على إعطاء فترة انتقالية أطول من الوحدات الإدارية وتترواح من “7 – 10” سنوات حتى تصل في نهاية المدة إلى القيمة السوقية حينها ومن ثم تحرير العقود عقب هذه المدة وإخلاء الوحدات السكنية.
– تضمن مشروع القانون الذي تقدم به  النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والساكن من خلال الاتفاق والتراضي خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في هذا القانون، من خلال تقاضي المستأجر مقابل مادي للتنازل عن الشقة وتركها للمالك بشرط ألا تزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقي.