البنك الأهلى يصرف علاوة بدل غلاء بحد أدنى 7 آلاف جنيه لكل موظف

أصدر رئيس مجلي إدارة البنك الأهلي المصري الأستاذ ” هشام عكاشة “، قرارا يفيد بصرف الموظفين في البنك علاوة جديدة بدل غلاء وذلك حتى يستطيعوا مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار من بعد قرار تعويم الجنيه المصري، وهذه العلاوة تقرر أن تكون بحد أدنى 7 آلاف جنيه مصري كل شهر، لكل موظف من موظفين البنك الأهلي، كما يتم صرف علاوة بدل الغلاء للموظفين في الخدمات المعاونة التابعين للبنك وذلك بحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريا، وأعلن الأستاذ هشام عكاشة هذا القرار من خلال منشور رسمي وجاء فيه ” عملاً على التوازن بين التكاليف الثابتة للبنك، ومراعاة الزملاء والزميلات فى مقابلة هذه المغالاة فى الزيادات السعرية والمفاجئة، والمؤقتة بإذن الله، فقد تقرر استثنائيا صرف نصف شهر من الراتب الإجمالى لجميع العاملين بالبنك، وهذا التوزيع يعادل زيادة شهرية تتراوح بين 8 – %33 إذا ما تم احتسابه على مرتب 6 شهور، لحين استقرار الأسعار “.

نص القرار الذي أصدره هشام عكاشة:

وتابع عكاشة في تقريره الذي نشره في البنك قائلا: ” تغييرات سعر الصرف والسوق الموازية على مدار 2016، كان لها تأثير على معدلات التضخم، تمت مراعاتها فى الزيادات السنوية الدورية لرواتب العاملين بالبنك، اعتباراً من أول يوليو الماضى، والتى تراوحت بين 5 – %27، وتم إعلانها فى حينه، وفقا لتقييم الأداء مقارنة بدورية بنوك أخرى، هذا بخلاف المميزات الأخرى المقدمة من البنك، والتى يتم تطويرها تدريجياً، مثل توزيعات الأرباح، وتقييم الأداء، وصندوق العاملين، والمعاش التكميلى، والعلاج الأسرى، والتأمين على الحياة، والفرص التدريبية لرفع الكفاءات لتحقيق المسارات الوظيفية وفرص الترقى، من خلال توسع أعمال البنك، وتنمية عائداته”.

العلاوة لمواجهة التحديات التى تفرضها الظروف الحالية:

وأضاف القرار الذي نشر أمس الثلاثاء الموافق 24 من شهر يناير الجاري، في البنك الأهلي المصري توضيحا للسبب الذي تم إصدار هذه العلاوة على أساسه: ” أن ما شهدته الأسواق خلال الفترة الأخيرة من زيادات أسعار، كان الجانب الأكبر منها نتيجة مغالاة وحجب سلع، خاصة فى ضوء أن زيادة الأسعار قبل إجراءات تحرير سعر الصرف، كانت تعتمد على أسعار السوق الموازية، وأعلى منها لبعض السلع، هذا بالإضافة إلى قيام البعض بمضاعفة الزيادة، بعد تحرير سعر الصرف بمبررات واهية فى الكثير من الحالات، وهذا لا ينفى أن الجانب الأخر من زيادة الأسعار يعد حقيقياً نتيجة لأسعار منتجات وخدمات تم زيادتها رسمياً، تأثر البنك بتلك المتغيرات من زيادة تكاليف المرافق، والخدمات، والحفاظ على مدخرات العملاء والزملاء بالبنك، كمخزن قيمة، عبر تقديم معدلات عائد تتناسب مع معدلات التضخم السائدة “، وطلب مدير البنك الأهلى هشام عكاشة من موظفى البنك ضرورة مواصلة الجدية فى العمل، ومواجهة التحديات التى تفرضها الظروف الحالية لاقتناص فرص تنامى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص الصناعة المحلية، والتصدير فى ظل تحرير سعر الصرف، ونتائج الاستثمارات فى البنية الأساسية، والمشروعات القومية، على مدار العاميين الماضيين، وكذلك نتائج الإصلاحات الاقتصادية على المدى القريب “.