أخبار الاقتصاد

أول تعليق من الحكومة على قرارات البنك المركزي بشأن سعر الدولار والفائدة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي يتم فيه مناقشة عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، وفي مستهل الاتجتماع أشاد مدبولي بالقرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن قرارات البنك المركزي المصري تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وفق قوله.

تعليق الحكومة على قرارات البنك المركزي والتعويم

وتستهدف هذه الخطوات التي اتخذها البنك المركزي بشأن رفع الفائدة، إلى توحيد سعر الصرف، وهو إجراء ضروري من شأنه أن يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

وأكد مدبولي، أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم، مشددا على عمل الحكومة و التنسيق مع البنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق بشكل كبير وواسع ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه الفترة الحالية بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.

وأشار إلى أن هدف الحكومة في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين وفوائده والانتقال به إلى مستوى منخفض، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على التطوير من قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.

ومن ضمن إجراءات الحكومة وأهدافها، استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

يذكر أن البنك المركزي المصري قرر اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، ورفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى