تعويم الجنيه.. هل تقترب مصر من اتخاذ القرار أم ستتراجع عنه بدعم صندوق النقد؟

لم تصدر تصريحات رسمية من المسئولين المصريين حتى الآن بقرب حدوث التعويم المرتقب للجنيه المصري أم انه مستبعد في الفترة الحالية، لكن المعطيات تشير إلى أن ساعة الصفر تقترب، في ظل وجود حزمة محاور تشير إلى قرب توقيت إعلان القرار الذي لا مفر منه وفق العديد من الخبراء والاقتصاديين.

ويشهد سعر صرف الدولار، في السوق الرسمية بالبنوك العاملة فب القطاع الحكومي والخاص استقراراً وثباتاً من الخفض الأخير للجنيه مقابل الدولار في بداية العام الحالي، حيث استقر سعره منذ عدة أشهر ع مستوى أقل من 31 جنيهاً.

و لكن في المقابل، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير على الرغم من استمرار السلطات المصرية، في تضييق الخناق على السوق الموازية والعاملين بها، ليصل سعر الصرف إلى مستويات تتراوح بين 40 وتصل إلى 49 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.

ويرى خبراء ومحللون أن التحركات الخاصة بتعزيز الحصيلة الدولارية هي الفاصل في ملف التعويم الذي لا مفر منه، وتكثف الحكومة المصرية تحركاتها في إطار ذلك سواء عبر برنامج الطروحات أو توقيع اتفاقات تبادل العملة سواء مع الإمارات أو الصين أو روسيا، أو إصدار سندات “باندا” و”ساموراي”، وأيضاً تقليص مسحوبات بطاقات الخصم في الخارج الذي اتخذه البنك المركزي منذ عدة أيام.

• أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
• سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
• سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
• سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
• أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر

ويعتبر القول الفاصل و الأهم في هذا الملف هو حديث صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية، وتشير التقارير إلى طلب مصر زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 إلى 5 مليارات دولار، وحديث صندوق النقد بشكل إيجابي يشير إلى إمكانية موافقته على هذا الطلب، لكن في المقابل سيعلن البنك المركزي المصري عن التعويم المرتقب كشرط صندوق النقد الدولي في خطوة يراها ضرورة هامة وملحة لضبط سوق الصرف وتخفيف الضغط على العملة المحلية.

صندوق النقد

ومن جانبه قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الصندوق لا يضع توقعات حول سعر صرف الجنيه المصري، والعرض والطلب هو ما يحدد سعر الصرف الحقيقي لأي عملة.

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق، خلال كلمة في الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب، إن لابد من وجود سياسة سعر صرف مرن في مصر من أجل حماية الاقتصاد في مواجهة الصدمات العالمية التي تحدث.

وأعلنت وكالات تصنيف دولية، خفض التصنيف الائتماني لمصر، مع إمكانية القيام بخفض جديد، وهو ما يعد أحد الضغوط التي تمارس بشكل غير مباشر على الحكومة المصرية للقيام بتنفيذ مطلب الصندوق واتباع سياسة سعر الصرف المرن.

تغيير العملة

وحول تلك الأوضاع، قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، إن الحكومة تعمل على توفير مصادر جديدة ومستمرة للعملة الأجنبية، وذلك حتى لا تلجأ إلى خفض جديد للجنيه واتباع سعر صرف مرن، مشيرا إلى تحرك مصر بقوة في ملف مبادلة العملة سواء مع الإمارات التي وقعت معها اتفاقية مبادلة عملة بقيمة 5 مليارات درهم ما يعادل أكثر من 40 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصين في هذا الاتجاه.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية إن مصر تسعى بقوة في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، ونجحت في جمع حصيلة معقولة سواء من السياحة أو قناة السويس أو تحويلات المصريين في الخارج، من أجل تقليل العجز وخفض حجم المدفوعات الخارجية المستحقة عليها.

وفي سياق عمل مصر على تعزيز الحصيلة الدولارية أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده نجحت في جمع نحو 2.5 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال النصف الأول من العام الحالي، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم مع قرب إتمام صفقة “وطنية” التي أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، عن إتمامها خلال 6 أسابيع.

وبجانب ذلك تعمل الحكومة على مد أجل المبادرات التي طرحتها قبل أشهر وكان الهدف منها تعزيز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي مثل مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك مقابل إيداعات بالدولار، و مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب الذي يجلبه القادمون من الخارج وبيع الأراضي بالدولار.

ورجحت وكالة “بلومبيرغ”، أن تحصل مصر على بعض الدعم الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي، حيث ذكّرت الأزمة في غزة الجميع بمكانة مصر والدور المحوري الإقليمي الذي تلعبه، وهو ما عزز بالتالي فكرة أنها أكبر من أن تخفق في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الذي يجب عليها تنفيذه كشرط صندوق النقد الدولي عند اعطائها التمويل في ديسمبر الماضي.

وتوقع مدير مشروع شمال أفريقيا لدى مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، أن يمارس المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا، ضغوطًا على الصندوق، لتخفيف متطلباته على مصر، موضحا أن هذه الضغوط أيضًا ستنبع من الصراع الحالي الذي يسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار المتزايدة في الوقت الراهن على كل الحدود المصرية في ليبيا والسودان وغزة، ما يضع أمام الولايات المتحدة وأوروبا ضرورة أن تضمن بقاء القاهرة شريكًا مستقرًا يستحق الدعم.

توسع في إصدار السندات

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة طرح سندات “ساموراي” بعملة الين الياباني قبل نهاية نوفمبر، بقيمة 500 مليون دولار، بحسب تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط،وطرحت الحكومة في مارس الماضي سندات “ساموراي” دولية بقيمة 500 مليون دولار، كما طرحت الشهر الماضي سندات “باندا” في السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضًا.

وعلى الرغم من ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، لكن ما زالت مصر تواجه فجوة تمويلية تراكمية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

الالتزامات الخارجية

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فإن مصر يقع عليها التزامات خارجية بنحو 11.327 مليار دولار يحين موعد سدادها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2023 وتقع عليها التزامات الأعوام المقبلة.

• بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
• توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
• أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
• أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
• سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فإن مصر يقع عليها التزامات خارجية بنحو 11.327 مليار دولار يحين موعد سدادها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2023 وتقع عليها التزامات الأعوام المقبلة أيضا حيث تتوزع هذه الالتزامات، بحسب بيانات تقرير وضع مصر الخارجي، بين نحو 2.96 مليار دولار سعر فائدة (عبء الدين)، و8.367 مليار دولار أقساط قروض.

وترتفع الديون الخارجية المستحقة على مصر في مارس الماضي إلى نحو 165.4 مليار دولار، لكن وزير المالية المصري قال في وقت سابق، إن بلاده تمكنت من سداد التزامات خارجية بقيمة 25.5 مليار دولار.

وقال نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف غراب، إن اعتزام الحكومة المصرية طرح سندات “ساموراي” بجانب طرح الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لأول مرة، مع إجراءات أخرى لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي يعزز موقف الجنيه المصري مسيرا إلى أن ذلك يهدف لتوفير العملة الأجنبية من النقد الأجنبي الضرورية لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة، كما تهدف إلى الاعتماد على أدوات تمويل متعددة.

البورصة المصرية

وتشهد البورصة المصري ارتفاعات كبيؤة لمؤشراتها مدعومة بتوقعات المحللين لإجراء تحرير لسعر الصرف وارتفعت بنحو جماعي بدعم مشتريات المؤسسات، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة أكثر من 52 مليار جنيه وقفز المؤشر الرئيسي “إي جي إكس 30” لأعلى مستوى تاريخي متجاوزا 22500 نقطة