توقعات بتراجع صندوق النقد عن شروطه مع مصر بسبب فلسطين.. والجنيه قد يقترب من سعر السوق السوداء
نشرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تقارير حول الوضع الاقتصادي في مصر وما يجب أن تتخذه الحكومة من قرارات بشأن سعر الصرف الفترة المقبلة.
وتوقعت الوكالة، أن يؤدي تعديل سعر الصرف في مصر إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى مستوى يقترب من 40 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي بالسعر الرسمي في البنوك.
خفض قيمة الجنيه
وتوقع محللون أن تحصل مصر خلال الفترة المقبلة على دعم اقتصادي بغض النظر عن موقفها في قضية فلسطين وإسرائيل، حيث تجلى من هذه الأزمة أهمية مصر والدور الرئيسي الذي تلعبه في الساحة الإقليمية، وهو ما يعزز الاعتقاد بأنها تفوق على قدرتها على الفشل.
قرض صندوق النقد الدولي
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
وتحاول مصر إقناع وأخذ الموافقة من صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها ليتجاوز 5 مليارات دولار، أكثر من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نهاية العام الماضي.
وتوقع ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن يضغط المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا، على الصندوق من أجل تخفيف متطلباته الإصلاحية من مصر ومواصلة البرنامج على الرغم من بطء وتيرة الإصلاحات من قبل الحكومة.
وأضاف مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن الضغوط من قبل الولايات المتحدة وأوربا من الممكن أيضاً أن تنبع من التوترات الحالية التي تسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار المتزايدة في جميع الحدود المصرية مع ليبيا والسودان، حيث من مصلحتهم ضمان استمرار مصر كشريك مستقر وموثوق في المنطقة يستحق الدعم الدولي.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز، إلى توقعات بأن يُسمح للجنيه المصري من قبل البنك المركزي بأن يكون أكثر استجابة للصدمات الخارجية، مشيرة إلى اتجاه السلطات إلى إعادة فرض القيود على العملة الأجنبية في حال تفاقمت أزمة العملة، حيث يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار فائدة البنك المركزي المصري، مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي.
ومن جانبها، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تخفيض تصنيف مصر السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وخفضت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى “B-” من “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عند مستوى “B”.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز، إلى احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات استرداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد، التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر، وهو ما يجعل مصر تتجه لخفض قيمة الجنيه، إذا فشلت السلطات في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية في مصر.
