خبير مصري يتوقع ارتفاع سعر الدولار لـ 55 جنيه قريبًا

سعر الدولار بالسوق السوداء سيصل لمستوى تاريخي في هذا الموعد، حيث واصل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في البلاد “السوق الموازي لصرف العملات في مصر”، ارتفاعاته بشكل قوي مقابل الجنيه المصري، فهو في طريقه لتحقيق مستويات قياسية جديدة لم يشهدها سعر صرف الدولار من قبل، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية بفعل العديد من العوامل المحلية والعالمية.

سعر الدولار بالسوق السوداء سيصل لمستوى تاريخي في هذا الموعد

تسيطر حالة من عدم الاستقرار والارتباك سوق الصرافة المحلي، بسبب استمرار عدم قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات العملاء من أفراد وشركات بشكل أسرع.

• بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
• توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
• أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
• أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
• سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر

ففي الوقت الراهن يقترب موعد إجراء المراجعتين الأولى والثانية المؤجلين بشأن البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن يسبقها تخفيض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، في ظل التوترات الجيوسياسة التي تشتعل في المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ويحاول البعض التحوط من انخفاض قيمة الجنيه من خلال شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن.

توقعات بارتفاع سعر الدولار في مصر لمستويات قياسية

وبناء على العوامل الاقتصادية سالفة الذكر، توقع الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن يرتفع سعر الدولار في البلاد لمستويات قياسية ما بين 50 جنيه و55 جنيه بالسوق السوداء خلال الربع الأول من العام القادم 2024.

خفض تصنيف مصر الائتماني

تأثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازي “السوق السوداء” بسبب ارتفاع قيمة العقود الآجلة للعملة المصرية فوق مستوى الـ 45 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة لما يعانيه الاقتصاد المصري المحلي بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز”.

حيث قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي بالإعلان عن قرارها بشأن خفض تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية الجنيه والعملات الأجنبية طويلة الأجل من B لـ -B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء قرار الوكالة بعد مرور أسبوعين من قرار وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” بخفض الديون السيادية للبلاد من درجة Caa1 لدرجة B3.

كما أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” خلال بيانها لاستمرار المزيد من الضغوط التضخمية على نحو مرتفع، وتوقعت مزيد من الضعف لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وأوضحت الوكالة أن تداعيات أزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد، سيؤدي لبطء شديد في معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل أكبر خلال العام القادم، وحددت نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر بأنها “مستقرة”.

توقعات تصنيف وكالة فيتش للاقتصاد المصري

ومن المتوقع أن تسير وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” على نهج نظيراتيها “ستاندرد آند بورز، وموديز” بشأن تصنيفها الائتماني لمصر، فمن المتوقع أن تعلن الوكالة عن قرارها مطلع شهر نوفمبر القادم 2023.

ضوابط جديدة على البطاقات البنكية

تأثر سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بالإجراءات الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري بشأن استخدام بطاقات الائتمان والخصم بالمعاملات الدولارية من داخل وخارج البلاد.

وأوضح تقرير حديث صادر عن بنك “بي إن بي باريبا”، أن هناك مؤشر خطير خلال الوقت الراهن يهدد الاقتصاد المصري بسبب توسيع نطاق حظر استخدام الصرف الأجنبي لحامل بطاقات الخصم المرتبطة بالحسابات المصرفية بالعملة المصرية “الجنيه”، وفرض سقف لاستخدام بطاقات الائتمان بالمعاملات الدولارية.

ويجدر هنا الإشارة، إلى أن البنك المركزي المصري قرر يوم الثلاثاء الماضي إصدار تعليمات جديدة للبنوك العاملة في البلاد بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية تبعًا لما يقرره كل بنك،، بحسب البيان الرسمي الصادر عن المركزي المصري.

كما أوضح البنك المركزي خلال بيان صحفي، إلى أنه بناءًا على الملاحظات الأخيرة بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات البنكية بطرق غير مشروعة، حيث قاموا بإجراء سحوبات نقدية من خارج البلاد دون السفر الفعلي، كما وجه المركزي المصري البنوك المحلية بضرورة فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان للاستخدام من الخارج.

تقرير جديد بشأن الاقتصاد المصري

أصدر البنك الفرنسي “إن بي باريبا” خلال تقرير حديث، أن البنك المركزي المصري مازال إلى الوقت الحالي قادرًا على التعامل مع سداد الديون الخارجية في المدى القريب، ولكن أي تأخير آخر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيقلل من تلك القدرة.

وأكد البنك، أن احتياجات مصر للتمويل لم تتغير كثيرًا عن احتياجاتها منذ عام 2016، إلا أن شروط الجهات المانحة للقروض هي التي شهدت حالة من التغييرات خلال الفترة الحالية، وتوقع البنك المزيد من التدهورات للوضع الخارجي للنظام المصرفي المصري في حالة اتساع الفجوة بين صرف الصرف بالسوق الرسمي والموازي خلال الأشهر القليلة القادمة.

إقرأ أيضًا: مصر تواجه موجة جديدة من مراجعات التصنيف الائتماني