مورجان ستانلي يحذر مصر من خفض قريب لتصنيفها الائتماني لهذا السبب
مورجان ستانلي يحذر مصر من خفض قريب لتصنيفها الائتماني لهذا السبب، حيث أصدر مورجان ستانلي تقريره البحثي الجديد الذي تم نشره، وأكد خلاله أن تراجع تصنيف مصر الائتماني من قبل العديد من المؤسسات المالية العالمية يعود لتأجيلها لإجراء الإصلاحات الاقتصادية في ظل ازمتها الاقتصادية الراهنة، وتأجيلها تعويم الجنيه مقابل الدولار مرة أخرى تبعًا للتصريحات الرسمية التي أعلنها صندوق النقد الدولي.
مورجان ستانلي يحذر مصر من خفض قريب لتصنيفها الائتماني لهذا السبب
كشف مورجان ستانلي خلال الأسبوع السابق عن توجيهاته المتشائمة للغاية بشأن اقتصاد مصر، في ظل الضغوط المالية التي تشهدها البلاد، والتي وصفها البنك، بزيادة في المخاطر في الأشهر القليلة القادمة، حيث قام البنك الأمريكي بخفض تقييمه لأدوات الدين الحكومي لمصر من لموقف عدم التفضيل بعد أن كان موقف محايد.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
فخلال الأسبوع السابق، قام البنك بحذف مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات، بعد التصريحات التي أعلنت عنها مديرة صندوق النقد الدولي، والتي أدت في النهاية لخفض التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالة موديز.
بعد أن أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن مصر في حالة عدم قيامها بخفض الجنيه مرة أخرى مقابل الدولار، فإنها سوف تستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأضافت، “مصر تتأخر في اتخاذ خطوة لا مفر منها من خلال تجنب تخفيض قيمة العملة مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، زادت الأمور تعقيداً”.
تحديات كبرى تواجه الاقتصاد المحلي
أوضح التقرير الصادر عن البنك الأمريكي “مورجان ستانلي”، أن رفع أسعار الفائدة الممارس من قبل البنك المركزي المصري من أجل منع ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي يمثل تحديًا أمام الاقتصاد المصري المحلي مع استمرار العبء الناجم عن خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب زيادة مخاطر الديون في ظل ارتفاع الفوائد والجدول الزمني المكثف لسداد تلك الديون.
كما أشار التقرير، أن احتياجات مصر للتمويل مرتفعة للغاية، حيث تصل لمستوى 24 مليار دولار في السنة المالية الجارية، وأنها تعتمد على صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والحاجة الماسة لزيادة تلك التدفقات وكذلك مبيعات الأصول التي جاءت دون التوقعات.
وأشار البنك الأمريكي لاحتمال زيادة مخارف المستثمرين الأجانب بشأن القروض المشتركة ذات الآجال الطويلة، خصوصًا خلال النصف الثاني من العام القادم 2024، وتابع التقرير أن طبيعة الدعم المقدم لمصر من خلال الودائع المباشرة والقروض المشتركة تحول بشكل تدريجي ليصبح صفقات بيع أصول وصفقات تجارية، ومع هذا تشير التوقعات إلى أن بعض الودائع من دول الخليج قد تحول أو تجدد إلى الاستثمارات المباشرة.
كما أوضح المصرف الأمريكي، لوجود حالة من الترقب لمراجعة صندوق النقد الدولي الأولى والثانية بشأن برنامج تمويل مصر. ومع هذا، فإن الأخبار الواردة بشأن تأجيل الاجتماع حتى الربع الأول من العام الجديد 2024، من المحتمل أن تؤدي لانخفاض جديد في تصنيف مصر الائتماني، فهذا يعني تأجيل الإصلاحات بالعديد من القطاعات الاقتصادية وتعويم الجنيه وبيع الأصول.
إقرأ أيضًا: توقع بتأجيل مراجعة النقد الدولي لهذا الموعد
