موعد انخفاض أسعار البصل والطماطم في مصر
شهدت الأسواق المصرية في مختلف محافظات الجمهورية الأيام والأسابيع الماضية، ارتفاع أسعار الخضراوات في مصر، بشكل غير مسبوق، وسط انزعاج الناس واستيائهم نظرا لأنها سلع أساسية لا بديل عنها في كل بيت مثل البصل والطماطم.
وتعاني الاسر المصرية من ارتفاع أسعار سلع مختلفة في الفترة الأخيرة مع موجة تضخم كبيرة تعاني منها الدولة.
ارتفاع أسعار البصل
وتسببت أسعار البصل على وجه التحديد في استياء الناس وأصبح محل حديثهم وسخرتيهم أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تراوح سعر الكيلو من 25 إلى 35 جنيهاً بعد أن كان في حدود الخمسة جنيهات فقط في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
وارتفعت أيضا أسعار الطماطم والبطاطس والخيار، مما يشكل عبئا على المواطن المصري.
محاولة الحكومة للسيطرة على أسعار الخضروات
وتسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات من أجل السيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الغير مسبوق، أولها إعلان مجلس الوزراء عن اتخاذ قرار بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي آخر العام الجاري 2023 للعمل على توافره في السوق بكثرة وبالتالي انخفاض أسعاره.
ومن جانبه أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أحمد إبراهيم، أن الدولة بصدد اتخاذ قرارات أخرى مماثلة من وقف تصدير السلع الأساسية خاصة في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.
وذكر بيان وزارة الزراعة، أن إجمالي الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية منذ بداية يناير خلال العام الجاري حتى يوليو، شهد زيادة قدرها 717 ألفا و896 طن عن الفترة ذاتها في السنة الماضية، التي سجلت 3 ملايين و936 ألف طن.
وأثيرت حالة الجدل حول ارتفاع الاسعار الفترة الماضية، نظرا لأنه لا غنى لأحد عن البصل والطماطم والبطاطس، في أغلب الوجبات، وتعد من أرخص الخضراوات في البلاد، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البصل حيث تنتج أكثر من 3 ملايين طن سنويا وتستهلك حوالي مليوني طن، وفق البيانات التي ذكرها الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة.
وتزرع مصر سنويًا نحو ثمانية ملايين طن من محصول الطماطم، على مساحة 400 ألف فدان، ويتم تصدير 130 ألف طن.
وووصل إنتاج مصر من البطاطس، وفق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى 6.5 مليون طن وذلك رغم ظروف الأزمة الروسية – الأوكرانية، من إنتاج المزارع ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تصدر حوالى 800 ألف طن من محصول البطاطس سنويا.
أسعار الخضراوات
وسجلت أسعار الخضراوات في أسواق الجملة، ارتفاعاً بنسبة تصل إلى مئة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعتبر البصل هو النوع الأكثر ارتفاعا حيث ارتفع خمسة أضعاف تقريبا.
وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الخضراوات وفق الموقع الرسمي لسوق العبور:
-تراوح سعر كيلو البصل في سوق العبور أحد أشهر أسواق الجملة في مصر، ما بين 15 إلى 21 جنيهًا.
-تراوح سعر كيلو الطماطم بين 10 و15 جنيها.
-يتراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 8.5 جنيه و12.5 جنيه.
ووصل سعر كيلو البصل في السوق المصرية (للمستهلك) نحو 35 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 25 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
وسجلت أسعار الخضروات في نفس الفترة من العام الماضي ما يلي:
-سعر كيلو البصل ما بين 4 إلى 5 جنيهات.
-كان سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات
-تراوحت أسعار البطاطس، ما بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، وعندما زاد بشكل كبير كان الكيلو ب12 جنيها فقط.
وفي ذات الصدد، أكد نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبوصدام، أن الخضراوات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والخيار والبصل، تشهد ارتفاعًا جنونيًا بالأسعار لم تشهده البلاد من قبل، حيث أن البصل تخطى سعره ستة أضعاف عن العام الماضي.
وأرجع حسين أبو صدام، هذا الارتفاع في الأسعار وبعض السلع الأساسية الذي تجاوز ال50% والذي يعتبر غيرمسبوق في أسعار الخضراوات إلى عدة عوامل:
-ظاهرة النينو، التي تسببت في حدوث موجة حارة شديدة في شهري يونيو ويوليو، وهو توقيت نمو بعض الخضراوات والمحاصيل مثل الطماطم والخيار، وعلى أثرها توقف نموهم وبالتالي انخفضت الإنتاجية وهو ما أثر على السوق والأسعار.
-تقليل كثير من المزارعين المساحات المزروعة، وبالتالي انخفضت الإنتاجية، بعد خسارتهم خلال الأعوام السابقة.
-تراجع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما أثر على أسعار كل السلع بشكل عام.
وعن ارتفاع أسعار البصل، بشكل غير مسبوق، أوضح حسين أبو صدام، أن هذا العام شهد تصدير كميات كبيرة منه عن أي عام مضى، وهو ما أثر على المعروض، بالإضافة إلى تعرض دول مصدرة للبصل في أوروبا إلى جفاف أفسد محصولها، واعتمدت دول عربية على الاستيراد من مصر كبديل للسوق الأوروبية في ظل انخفاض المساحة المزروعة بها وهو ما أثر بالسلب على الأسعار في الأسواق.
ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن كيلو البصل كان يباع في الأرض الزراعية خلال العام الماضي بسعر جنيه واحد، وفي سوق التجزئة كان يباع في نفس تلك الفترة بخمسة جنيهات، بينما الآن يباع في الأرض بستة جنيهات وفي السوق وصل إلى ثلاثين جنيهًا.
وقال إنه ناشد الحكومة منذ شهرين بسرعة وقف تصدير البصل، واصفًا استجابتها مؤخرًا بـ”غير المُجدية” لأنها جاءت مُتأخرة مع اقتراب نهاية الموسم التصديري الذي يبدأ في أغسطس وينتهي في سبتمبر، ولكن العائد هو الحد من ارتفاع سعر كيلو البصل الذي كان من المتوقع أن يصل إلى 60 جنيهًا.
وتوقع أبو صدام، انخفاض سعر البصل مع بدء العروة الجديدة في ديسمبر المُقبل، متوقعًا أن يشهد سعره انخفاضًا تدريجيا بنسبة خمسة جنيهات ليس أكثر خلال الثلاثة أشهر المقبلة وذلك بسبب طرح التجار مخزونهم من البصل بالأسواق الذي كانوا يحتكرونه و يعتزمون تصديره بعد قرار وقف التصدير.
وتوقع نقيب الفلاحين، أن يتراجع سعره الطماطم أيضا مع العروة الجديدة للمحصول في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن سعرها ارتفاع بسبب انخفاض المساحة المزروعة، فكان يُزرع على مدار العام مساحة 500 ألف فدان وشهدت هذا العام انخفاضًا بقيمة 50 ألف فدان.
وتوقع تراجع سعر البطاطس، أيضا في نفس الفترة بالنسبة للبصل والطماطم، موضحا أن إنتاجها تأثر فقط بارتفاع درجة الحرارة نتيجة ظاهرة النينو، لكن هناك مساحات محددة يتم زراعتها للتصدير.
وعن التوصل إلى حل لتلك الأزمة التي تشهدها البلاد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعدم تكرارها مستقبلًا، وضع نقيب الفلاحين عدة مقترحات، أهمها ما يلي:
-تطبيق قانون الزراعات التعاقدية على المحاصيل الأساسية، عن طريق التعاقد بين الشركات والمزارعين بسعر مُسبق معلن عنه.
-الرجوع للدورة الزراعية في بعض المحاصيل وتحجيم الزراعة العشوائية.
-اللجوء إلى خفض أسعار المُستلزمات الزراعية بقدر الإمكان، عبر تسريع الحكومة من تنفيذ المشروع القومي لتقاوي الخضر، لعدم الاستيراد من الخارج باسعار مرتفعة مما يؤثر في النهاية على أسعار السلع المباعة.
-زيادة حصة الأسمدة المدعمة التي يتم إعطائها للمزارعين.
-تحديد الكميات التي سيتم تصديرها من قبل العديد من الجهات وليس وزارة التموين أو قطاع الأعمال فقط، عبر لجنة مشكلة من الوزارات المعنية لتحدد إمكانية التصدير من عدمه، تجنبًا لهرولة التجار والشركات للتصدير من أجل الحصول على الدولار والتسبب في شح المتواجد بالسوق.
-التقليل من الحلقات الوسيطة بعمل أسواق مركزية، لمنع فرض الأسعار العشوائية وبالتالي يقل السعر على المستهلك.
-إمكانية الاتجاه للبدائل المصنعة أو المجمدة من الخضراوات
-العمل على ترشيد استهلاك المواطنين ووقف التصدير للمنتجات التي تحتاجها البلاد.
وارتفاع معدل التخضم السنوي في أغسطس الماضي، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو. جاء ذلك مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي.
كما ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في أغسطس على أساس شهري، وارتفعت أيضا أسعار الطعام والمشروبات، على أساس سنوي، بنسبة 71.9 بالمئة، مع زيادة أسعار اللحوم والدواجن 97 بالمئة، والخضراوات 98.4 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 86 بالمئة.
