بعد القرارات الرئاسية الأخيرة.. هذه سيناريوهات تعويم الجنيه المصري القادم
سيناريو تعويم الجنيه المصري القادم، فبعد القرارات الرئاسية بشأن الحماية الاجتماعية سيتم زيادة السيولة النقدية في السوق المحلي وبالتبعية سترتفع معدلات التضخم الاقتصادي ولكنه جانب اجتماعي مبنى على احتياجات المواطنين، تبعًا للتصريحات التي أعلن عنها محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية.
سيناريو تعويم الجنيه المصري القادم
فمن المتوقع أن توفر القرارات الرئاسية الحد الأدنى للأحوال المعيشية المناسبة للفئة المستهدفة من القرار الرئاسية، حيث أن متوسط دخل الفرح أصبح أقل بكثير بعد تكرار تعويم سعر صرف العملة المحلية 3 مرات منذ شهر مارس السابق لعام 2022، فيما تتهيأ البلاد لإجراء التعويم الرابع خلال الوقت الحالي تبعًا للتصريحات التي أدلى بها محمد فتح الله.
وأكد فتح الله، أن القرارات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أمس السبت، حيث تم إصدار حزمة من القرارات الاستثنائية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لجميع العاملين في الجهاز الإداري للبلاد والهيئات الاقتصادية وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ومن أهم تلك القرارات الرئاسية:
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة مئوية تصل لـ 25% من 36.000 جنيه لـ 45.000 جنيه.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بدلًا من 300 جنيه أصبحت 600 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 4000 جنيه بدلًت من 3500 جنيه.
- إعفاء المتعثرين من سداد الغرامات والفوائد “التأخر في سداد الأقساط المستحقة” للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى في نهاية العام القادم 2024.
ما مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم؟
أما فيما يتعلق بالقرار القادم المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال فعاليات الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لمناقشة أسعار الفائدة، فقد توقع محمد فتح الله، أن معدل الفائدة الحقيقي يصل -18% بعد حذف معدلات التضخم الاقتصادي، ولهذا لابد من تحريك البنك المركزي لأسعار الفائدة مرة أخرى متوقعًا ألا تقل الزيادة عن نسبة 2%.
مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر
أما فيما يتعلق بمراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج الاقتصادي المصري، فقد صرح فتح الله، أن شهادة صندوق النقد الدولي تعد شهادة هامة من أجل الحصول على قروض وتسهيلات، ولكن طول فترة المفاوضات بشأن المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي في مصر أدى لحجب الاستثمارات الغير مباشرة والمباشرة، حيث أن المستثمر يريد أن يطمئن بشأن استقرار سعر الصرف حيث أنه معرض للخسارة بسبب طول الفترة وليس هذا في مصلحة الاقتصاد المحلي، ولابد من اتخاذ قرار جرئ في هذا الصدد، فعلى الراغم من أن هذا القرار قد يتسبب في مشكلات ولكنه سيأتي بالاستثمارات بعد هذا.
وصرح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال شهر يونيو السابق، أنه يستبعد خفض سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، حيث أعلن، كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”.
وجاءت تلك التصريحات الرئاسية في وقت تترقب فيه البلاد إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، وسط العديد من مطالب النقد الدولي التي تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير الجنيه المصري لضمان نجاح المراجعة الأولى.
أما فيما يتعلق بأداء سوق المال المصري، فقد أعلن فتح الله، أن المؤشر الرئيسي للبورصة صعد لـ 10000 نقطة وأكثر من 100% في 52 أسبوع، حيث أن تحريك سعر الصرف يؤثر بشكل إيجابي على أداء الأسهم في البورصة، ولكن من المتوقع المرور بفترة جنى أرباح خلال الفترة القادمة وهو أمر جيد، وبعدها سيتم استكمال مسيرة السوق لأكثر من 20.000 نقطة.
إقرأ أيضًا: مفاجأة بشأن تعويم الجنيه ومراجعة صندوق النقد
