عقوبات وغرامات على أصحاب الإعلانات والاوكازيونات الوهمية

وأشار الدكتور مدحت الشريف، “أن عقوبة الحبس بالقانون تقتصر على من يتعمد حجب السلع الاستراتيجية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو من يثبت أنه يُروج لسلعة أو مُنتج يضر بصحة المستهلك،” كما طالب الحكومة المصرية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المُستهلك الجديد.

وأكد “أن عدم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك الجديد، حتى الوقت الراهن تعمل على إعاقة عمل جهاز حماية المُستهلك”، وأوضح “أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة المصرية كان ينص على أن هذا جهاز حماية المستهلك يتبع بشكل مباشر لوزير التموين والتجارة الداخلية، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية البرلمانية أصرت على تبعيته لمجلس الوزراء، كما وافقت الجلسة العامة على التعديل المُقترح، إلا أن رئيس مجلس الوزراء فوض وزير التموين للإشراف على الجهاز، ما اعتبره الشريف التفاف على رغبة وإرادة المُشرع، وإخلال بمبدأ التنافسية”.