مسابقة عالمية لاختيار مدير لصندوق مصر السيادي.. التفاصيل كاملة

قامت الدولة المصرية خلال الأيام المسابقة بإطلاق مسابقة عالمية من أجل اختيار مدير لصندوقها السيادي، وسط تأكيدات بتلقي الطلبات لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد موعد إطلاق المسابقة على أن يتم اختيار “لجنة وزارية” مدير الصندوق السيادي.

وقد صدق رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018 على “قانون بإنشاء صندوق مصر” برأسمال يصل إلى مائتين مليار جنيه مصري أي ما يعادل 11.34 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أن تم إقرار القانون من البرلمان المصري.

وبموجب هذا القانون قد تم إقامة صندوق سيادي تحت مسمى “صندوق مصر”، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقر الصندوق الرئيسي في “محافظة القاهرة”.

وقد صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد “أنه سوف يتم الإعلان عن المسابقة في الصحف المحلية والصحف الأجنبية، وسوف يتم اختيار المدير من بين المتقدمين من خلال لجنة من الخبراء المحليين والدوليين على أحدث النظم العالمية”.

وتقوم الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية بالتعاون مع “الهيئات الاستشارية المختلفة” من أجل وضع نظام أساسي لعمل الصندوق السيادي المصري تبعاً للمعايير العالمية، مما يساهم في العمل على خلق وعاء مالي قادر على إدارة أصول الدولة المصرية واستغلالها في تمويل المشروعات الكبرى من أجل العمل على تعزيز وتيرة التنمية في مختلف المجالات.

وقد صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه سوف يتم عرض “التصور الأولي” للنظام الأساسي للصندوق السيادي المصري على المجموعة الوزارية الاقتصادية في نهاية شهر أكتوبر القادم لعام 2018، بعد الانتهاء من “التحالف” الذي تكون من “مكاتب برايس ووتر هاوس كوبرز، و بيكر كنزي، سري الدين” من وضع مسودته الأساسية للصندوق.

وينقسم الصندوق السيادي المصري إلى شقتين

• الشق الأول الأصول الغير مستغلة المميزة، والمتوقع أن تكون في حدود من خمسة إلى ستة أصول.
• والشق الثاني الأصول الغير مستغلة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال، حتى يكون الحصول عليها بالقيمة السوقية للأصل.

والهدف من إقامة الصندوق السيادي المصري السعي لتحقيق خطة الدولة المصرية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة تبعاً لرؤية جمهورية مصر العربية 2030، حيث يستهدف ذلك العمل على إيجاد بيان اقتصادي كبير، يكون قادراً من خلال الشراكة مع مؤسسات وشركات محلية ودولية على زيادة التشغيل والاستثمار واستغلال أصول وموارد الدولة المصرية بطريقة مثلى من أجل تعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.

وتسعى جمهورية مصر العربية من خلاله إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية من خلال الاستقلالية والمرونة التي سوف يتمتع بها الصندوق والخبرات العالمية والمحلية إلى تكوين شراكات جديدة مع “مؤسسات عملاقة في مجال الاستثمار” لتحقيق نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة المصرية.

يجدر هنا الإشارة إلى أن الدولة المصرية قد حققت نمو اقتصادي يصل إلى 5.3% و5.5% في السنة المالية السابقة، والتي انتهت خلال شهر يونيو لعام 2018، ويتوقع أن تحقق خلال السنة المالية الحالية 2018/ 2019 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة مئوية تصل إلى ستة في المئة.

أقرا المزيد السيسي لـ عرفات: “عوضوا الناس عن أراضيها”.. وحذاري من التعدي على الأراضي الزراعية