وزير المالية يجتمع بقيادات الوزارة: السيسي كلفنا بترشيد الإنفاق العام

اجتمع الدكتور محمد معيط ، وزير المالية الجديد ، اليوم الجمعة ، مع قيادات وزارة المالية ، ومصالحها التابعة ، ورؤساء القطاعات والمصالح في الوزارة ، وذلك بحضور نائبي الوزير ، أحمد كجوك للسياسات المالية ، وإيهاب أبو عيش لشؤون الخزانة .

وخلال الاجتماع ، قال وزير المالية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كلفه بعدة مهام أساسية ، يأتي على رأسها ، « ترشيد الإنفاق العام ، زيادة إيرادات الدولة ، استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ، التركيز على قطاعي التعليم والصحة ، وسرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي ، لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة ، التي يتابع الرئيس السيسي ، تطوير تنفيذها بنفسه » .

وأوضح الدكتور محمد معيط ، أن وزارة المالية ، سوف تتعاون بأقصى جهد ، مع الأطراف المعنية ، بغرض تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي شملت كذلك ، تطوير منظومة المعاشات ، بجميع جوانبها .

وأكد وزير المالية الجديد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شدد كذلك ، على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك ، فضلا عن استكمال مشروعات ميكنة دورة عملها بالكامل ، وحوكمة منظومة العمل بها ، والنظر إليها ، على اعتبار أنها آلية مهمة ، للاقتصاد والأمن القومي ، إضافة إلى تطوير آليات التعامل ضريبيا ، مع ممولي المهن الحرة ، وإيجاد آلية سريعة ، للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية ، للانتهاء من هذا الملف ، خلال 30 يوما .

ولفت الدكتور محمد معيط ، إلى أنه سوف يبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية ، مع قيادات وزارة المالية ، بغرض الوقوف على مستجدات هذه الملفات. وتنفيذ التكليفات ، التي شددت على أهمية تحقيق ذلك في أسرع وقت .

وأشاد الوزير الجديد ، خلال الاجتماع ، بجهود قيادات وفريق عمل « المالية » ، ومصالحها التابعة ، موضحا في الوقت ذاته ، أن هناك أهداف ومسؤوليات ، تقع على عاتقهم خلال الفترة المقبلة ، لتحقيق أهداف الدولة المصرية ، وكذلك ، استكمالا لما بدأه وزير المالية السابق ، عمرو الجارحي .

كما أشاد الدكتور محمد معيط ، بجهود الوزير السابق ، في إنجاز الملفات المهمة والصعبة ، لافتا إلى أنه سوف يبدأ البناء ، على ما تحقق ، واستكمال الإنجازات ، ما يتطلب عملا جماعيا ، والعمل بروح الفريق الواحد ، مثلما تحقق في إرساء نظام الإدارة المالية الحكومية .

وزاد وزير المالية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه كذلك ، بتطوير آليات العمل في المصالح الإيرادية للدولة ، على أن تكون الشفافية وحسن الأداء ، وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبي ، هي الهدف الاساسي للتطوير ، بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة .

وأضاف الدكتور محمد معيط ، ان تطوير منظومة الضرائب العقارية ، أحد المهام الأساسية للوزارة ، في الفترة المقبلة ، ووجه قيادات مصلحة الضرائب العقارية ، بإعداد دراسة ، عن مدى فعالية النظام الحالي ، وما إذا كان هناك حاجة ماسة ، إلى إعادة هيكلته وتطويره ، أم أن الأمر يتطلب ، تعميم نظام جديد ، عن طريق تعديل تشريعي ، فضلا عن إعادة النظر ، في التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الإيرادية عامة ، والمالية العامة خاصة ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات ، وتسهيلها على المتعاملين مع وزارة المالية ، ومصالحها التابعة ، فضلا عن المزيد من إحكام الرقابة ، على إيرادات الدولة ، خاصة الضريبية ، التي تعد مصدرا رئيسيا للإيرادات العامة .

وتابع وزير المالية ، قائلا إن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ، ومصالحها التابعة ، يتم تنفيذها بصورة عاجلة جدا ، في الفترة المقبلة ، وتتمثل في تحديد كل قطاع أو مصلحة ، مهامه الموكله إليه ، والتحديات التي تواجهه. وبرنامج التطوير ، وآليات ومتطلبات التنفيذ ، موضحا على سبيل المثال ، أن تطوير اداء قطاع المديريات المالية ، بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة ، بحاجة إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة ، كما أن الكثير من قطاعات الوزارة ، تواجه نقصا في العنصر البشري .

وأكد الدكتور محمد معيط ، أن الفترة السابقة ، شهدت حصرا باحتياجات جميع القطاعات ، والإدارات ، من العنصر البشري ، فضلا عن وضع آلية ، لتعويض هذا النقص ، عن طريق انتداب الكفاءات من الجهاز الإداري للدولة ، ورفع كفاءة كوادر الوزارة ، ومصالحها التابعة .

واستطرد وزير المالية ، خلال الاجتماع ، موضحا أن ميكنة دورة العمل ، في الوزارة ومصالحها التابعة ، تحد أساسي ، يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة ، خاصة أنها سوف تسهم ، في رفع كفاءة العمل ، وإحكام الرقابة على المنظومة بالكامل ، موضحا أنه سوف يتم وضع خطة عمل ، شاملة ومتكاملة ، بغرض تحقيق الأهداف المطلوبة ، وإرساء العمل المؤسسي في الوزارة ككل ، كي لا تتأثر بتغير المسؤول .

وأكد الدكتور محمد معيط ، أن وزارة المالية ، تتعاون مع جميع الوزارات ، والمحافظات ، ووحدات الجهاز الإداري للدولة ، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد. وأنها عندما تؤدي عملها بصورة فعالة ، وبكفاءة ، فإن هذا الأمر ، ينعكس بشكل إيجابي ، على عمل الجهات الأخري ، موضحا أنه اتساقا مع تلك الرؤية ، فإنه سيتم قريبا ، إعادة هيكلة وزارة المالية ، وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة ، دعما لجهود الدولة. في التطوير والتحديث والعمل المؤسسي .

وأضاف الوزير الجديد ، أن « المالية » ، سوف تعمل خلال الفترة المقبلة ، على استكمال المناقشات مع مجلس النواب ، والتعاون مع البرلمان ، لإصدار 3 قوانين ، تقدمت بها الحكومة بالفعل ، إلى المجلس ، وهي قوانين المناقصات والمزايدات ، والاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية ، وأخيرا تعديلات في قانون الجمارك .

ولفت الدكتور محمد معيط ، إلى أن وزارة المالية ، سوف تعمل كذلك ، على إعداد قانون موحد للموازنة العامة ، فضلا عن استحداث قطاع جديد ، في الهيكل التنظيمي للوزارة ، لنظم المعلومات ، وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعي التعليم والصحة ، نظرا لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين .

وقال وزير المالية ، آن الوزارة سوف تعمل كذلك ، على سرعة الانتهاء من إعادة هيكلة مصلحة الجمارك ، حيث تم وضع هيكل جديد لها ، لإعادة هندسة خطوات العمل في المصلحة ، بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد ، في التعامل مع المجتمع التجاري ، فضلا عن تشديد الرقابة ، على جميع المنافذ ، ومكافحة التهريب ، والتوسع في استخدام الميكنة ، وأجهزة الفحص ، وتطوير المراكز اللوجستية .

وأكد الدكتور محمد معيط ، أنه يدرس إصدار قرار وزاري ، لإلزام الجهات العامة كافة ، بالدفع والتحصيل الإلكتروني ، لما لذلك من فائدة للمالية العامة ، موضحا أنه إذا تطلب الأمر ، إجراء تعديل تشريعي في هذا المجال ، فسوف يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك .

واختتم وزير المالية ، اجتماعه مع قيادات الوزارة ، بالتأكيد على أن فريق عمل الوزارة ، هو بمثابة أسرة واحدة ، ومطلوب من الكل الدقة والسرعة ، في إنجاز الأعمال ، موضحا أنه ونواب الوزير ، فريق واحد ، مهمته المساعدة والتعاون مع الجميع ، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة .

ولفت الدكتور محمد معيط ، إلى أن الوزارة لديها فريق عمل متميز ، قادر على مواجهة جميع المشكلات والتحديات ، وطالما نحدد أهدافنا ، والتوقيتات المطلوبة لإنجازها. فلن نفقد البوصلة .

بدوره ، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية ، أحمد كجوك : « نستكمل المسيرة معا ، حيث نأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات ، وأن نكون إضافة قوية لجهد الدولة ، في التنمية الاقتصادية » ، معربا في الوقت ذاته ، عن سعادته بمواصلة العمل في الحكومة ، وإعادة تكليفه بمهام نائب وزير المالية .

وأوضح أحمد كجوك ، أن دور قيادات الوزارة ، هي تسهيل العمل والإنجاز ، والدفع به إلى الأمام ، مع تذليل العقبات بآليات متعددة ، مؤكدا حرص وزارة المالية ، على التواصل مع المؤسسات الدولية المختلفة ، الاستفادة من خبراتها في تطوير الاقتصاد المصري .

وفيما يخص أداء العام المالي الحالي ، المنتظر انتهاؤه خلال أيام ، قال نائب الوزير ، إن « المالية » حققت نتائج جيدة ، على صعيد الأداء المالي ، فضلا عن التركيز على استكمال هذا الأداء ، وإغلاق العام المالي ، بتحقيق طفرة في المؤشرات المالية .

الدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة ، قال : « سوف نبذل أقصى جهدنا ، لاستكمال ما تم إنجازه ، بجهود فريق عمل وزارة المالية ، ومسؤوليها ، خاصة فيما يتعلق ، بخطط التطوير والتحديث والميكنة ، التي توفر حلولا لكثير من المشكلات ، خاصة مع تضاعف حجم الاقتصاد المصري ، وتعاظم تدفقاته المالية ، لأرقام غير مسبوقة » .

ولفت نائب وزير المالية لشؤون الخزانة ، إلى أن خلفيته الأكاديمية ، سوف تساعده في أداء مهامه في العمل الحكومي ، حيث توفر له خبرات متنوعة ، من أجل أداء مهامه على أكمل وجه ، داعيا فريق عمل وزارة المالية ، إلى التكاتف معا ، وبذل أقصى جهد ، من أجل إنجاز تكليفات الحكومة ، وتحقيق أمل وطموحات شعبنا العريق .