ارتفاع قيمة قروض البنوك فى مصر بسبب الصناعة

ورد أن مؤشرات البنك المركزي المصري قد أعلنت مؤخرًا عن ارتفاع نسبة أرصدة التسهيلات الائتمانية والتي تعد ممنوحة من قبل البنوك المصرية إلى عملائها حيث بلغت قيمة هذه الأرصدة الممنوحة من قبل المركزي إلى نحو تريليون و405 مليارات جنيه مصري وذلك طبقًا لتصريحات البنك المركزي الأخيرة والتي قد جاءت عن الفترة الزمنية  الخاصة بنهاية شهر مايو الماضي.

كما أشار البنك المركزي من جهة أخرى فى آخر بياناته إلى أن التوزيع النسبي فى تعاملاته والتابعة إلى أرصدة التسهيلات الائتمانية والتي قد جاءت طبقًا لهذه السجلات والخاصة بغير الحكومة إلى أنه قد حصل قطاع الأعمال الخاص في تلك الفترة الزمنية على ما بلغ نسبته بمقدار 62.7% وذلك نتاج إجمالي هذه الأرصدة الخاصة بالفترة الزمنية التي تم تسجيلها في نهاية شهر مايو الماضى.

من جهة أخرى ووفقا لما ورد من تعاملات قطاعات النشاط الاقتصادي بوجه عام قد جاء أنه قد حصل قطاع الصناعة في نفس هذه الفترة الزمنية من حصة أرصدة التسهيلات الائتمانية على ما بلغ نسبته من إجمالي هذه القروض الممنوحة إلى حوالي 36.2% طبقًا لما جاء في تصريحات المركزي من إجمالي قيمة تلك الأرصدة بينما قد جاء أن قطاع الخدمات  قد وصلت القروض الخاصة به إلى نسبة 29.9% وذلك من إجمالي قيمة القروض المقدمة في نهاية شهر مايو الماضي.

أما بالنسبة إلى قطاع التجارة قد تمكن من الحصول علي قيمة ما بلغت نسبته حوالى 9.7%، وعن قطاع الزراعة فإنه قد جاء أنه قد حصل على ما بلغت نسبته بحوالي 1%، أما فيما يخص القطاعات غير الموزعة والتي قد تعاملات مع البنوك في تلك الفترة والتي كانت شاملة القطاع العائلي فقد جاء إجمالي قيمة التسهيلات التي حصلت عليها في نهاية شهر مايو الماضي إلى ما بلغت نسبته بحوالي 23.2%.