البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في 8 أشهر بقيمة 11.8 مليار دولار

قال مسئول مصرفى بالبنك المركزي المصري، أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي قد ارتفعت بصورة متتالية خلال عام 2017، فقد كانت قيمة الارتفاعات نحو 11.8 مليار دولار، وهذا يؤكد على أن الخطة الموضوعة في بناء أرصدة الاحتياطى قد نجحت من خلال دعم أرصدته التي تغطي ما يفوق سبع أشهر من الواردات السلعية لمصر.

وأكد المصدر في التصريحات الخاصة به أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر كانت تسجل قيمة 24.3 مليار دولار وهذا خلال نهاية شهر ديسمبر من عام 2016، بينما ارتفعت أرصدة الاحتياطي إلى 36.1 مليار دولار وذلك بنهاية شهر أغسطس لعام 2017، وهذه الزيادة تشير إلى تحسن موارد مصر الدولارية كما أن هناك ثقة كبيرة في الإصلاح الاقتصادي المصري والتي تم ارتفاعها من قبل استثمارات أجنبية من ضمن أدوات الدين الحكومية لمصر.

وأكد المصدر على أن من أبرز الأسباب في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال عام 2017 ، هو طرح سندات دولارية مصرية في الخارج بقيمة سبع مليارات دولار وذلك خلال شهر يناير وشهر مايو من عام 2017، بجانب شريحتي القرض الخاص بصندوق النقد الدولي بحوالي 1.2 مليار دولار وايضا هناك مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى استثمارات الأجانب في هيئة أذون الخزانة العامة، بالإضافة إلى الموارد الدولارية المعتاد عليها والخاصة بالتحويلات التي يقوم بها المصريين الذين يعملون خارج البلاد، والتي قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ قرار تحرير سعر الصرف بجانب إيرادات السياحة والإيرادات الناتجة من قناة السويس والصادرات.

وقام البنك المركزي بالإعلان  اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر لعام 2017، عن أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبي ارتفع بنهاية الشهر الماضي أغسطس عام 2017، حيث وصل قيمة الاحتياطي 36.1 مليار دولار مقارنة بشهر يوليو 2017 الذي وصلت قيمة الاحتياطى 36 مليار دولار، وبالمقارنة نلاحظ أنه ارتفع حوالى 100 مليون دولار.

كما تستورد مصر سلع ومنتجات بما يوازي خمسة مليارات دولار ، حيث أن الإجمالي السنوي يقرب من 60 مليون دولار، وبالتالي  فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي سوف يقوم بتغطية ما يقرب من 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهي تعتبر نسبة أكبر من المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 أشهر من الواردات السلعية الخاصة بمصر، وهذا ما يقوم بتأمين السلع الأساسية والاستراتيجية لمصر