“مرسى مطروح” توقع 11 عقدا لمشروعات استثمارية بقيمة 22 مليار جنيه
أعلن محافظ مرسى مطروح اللواء علاء أبوزيد أن مشروع مكسيم من المشروعات التي كانت من نتاج مؤتمر مطروح الاقتصادي في شهر أكتوبر 2015، ضمن 18 مذكرة تفاهم توقعت ثم بعدها من حوالي سنة وأربعة شهور تحديدا تم توقيع العقود النهائية حيث أن هناك فرق كبير جداَّ بين مذكرة التفاهم واتفاق نويا، وبين العقد النهائي.
أعلن اللواء علاء أبوزيد أنه تم توقيع 11 عقد من إجمالي 18 عقد لحوالي 11 مشروع استثماري بتكلفة استثمارية حوالي 22 مليار جنيه منها مشروع مكسيم تصل تكلفته الاستثمارية حوالي 14 مليار جنيه، أكبر مشروع في الساحل الشمالي على حوالي 1600 فدان مشروع ترفيهي استثمار سياحي وعقاري خدمي فهو نموذج الشخصية المختلفة التي كنا نرجوها في الساحل الشمالي.
وأوضح علاء أبو زيد أن الدولة أحسنت اختيار المستثمر، كما أحسنت اختيار المستثمر الجدي حيث اختزل الوقت مع ارتفاع سعر الصرف إلا أنه ضغط المدة الزمنية اللازمة للمشروع حيث كانت المدة عامين فقد اختزل المشروع في عام وأربعة أشهر فقط.
وطالب علاء أبوزيد المستثمر بسرعة إنهاء ثلاثة فنادق مطالب المستثمر بهم في المرحلة الأولى حقق المستثمر طبقا لمخططه والدراسات التفصيلية التي تقدم بها للمشروع بالمنطقة الترفيهية، والخدمات المتوفرة في الفترة الحالية، بالإضافة إلى إقامة الفيلات الجزء السكني هذا ما أنجزه المستثمر في المرحلة الأولى، ثم تأتي المرحلة الثانية في نهاية عام 2018 تضمن إقامة الفنادق حيث يعد هذا الجزء من المشروع هو طموح محافظة مرسى مطروح، ووزارة السياحة أن يتم زيادة عدد الغرف الفندقية داخل محافظة مطروح.
أشار اللواء علاء أبوزيد أن محافظة مرسى مطروح كلها تحتوي على عشرة آلف غرفة فندقية ونستهدف حوالي 25 ألف غرفة لتحقيق زيادة الغرف في القريب العاجل.
وقدمت محافظ مرسى مطروح التحية للمستثمر على مدى الإبهار، ومدى الكفاءة في الالتزام بمواصفات الجودة ومعاييرها التي تم تنفيذها بأسلوب راقي جدا في مشروع مكسيم، كما قدم إليه الشكر بسبب التزام المستثمر بالتوقيت المناسب وقبل الميعاد المقرر لتسليم المشروع، وأعرب عن أمله في الالتزام بهذا المجهود حيث أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد فهذه هي مصر الجديدة التي يقودها ابن مصر البار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بين أنه ليس حال الاستثمار في مصر أن يتم تقديم قطعة أرض للمستثمر دون تقديم أي دعم أو مساعدة في إنجاز المشروع حيث تقوم الدولة بملاحقة المستثمرين الجادين، ويقدم له كل أوجه الدعم لحل كافة العقبات والمشكلات التي تواجهه في المشروع.
