المصرية للتمويل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات تمويلية
ذكر نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، الدكتور “محسن عادل”، إن قانون رقم 141 لعام 2004، الذي ينظم سير حركة أعمال قطاع المشروعات المتوسط والصغيرة، فى انتظار “رصاصة الرحمة”، إذ إنه بصورته الحالية لا يستطيع خدمة هذا القطاع .
كما أعلن أن القانون لا تحتوي مواده على حوافز فعلية للمشروعات الصغيرة، وطلب من السادة القائمين على إجراء تعديلات القانون الآن وهو “جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، الذي عرف سابقا باسم الصندوق الاجتماعى بالأهمية القصوى من اجراء تعديلات جادة والأخذ بالطرق التي نظر إليها قانون الاستثمار الجديد بعين الاعتبار.
أكد الدكتور “محسن عادل”، أثناء الندوة التي قام مجلس الأعمال المصرى الكندى عقدها، مساء أمس، أن القطاع فى حاجة ماسة إلى تخطيط متكامل من تمويل، وحوافز وتقديم كافة الخدمات التكنولوجية لإنشاء الشركات، وهذا بالضبط هو الدور الذي من المفترض أن يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أقامته مؤخرا وزارة الصناعة.
أشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، الدكتور “محسن عادل”، إلى أن هناك 3 تحديات كبيرة يواجهها الجهاز، منها حجم الجهاز الذي يحتوي على 4 هيئات إدارية، وايضا مسئوليته تجاه كل من المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة.
حيث أن لكل مشروع تمويلات الخاصة وإجراءات تختلف عن بعضها البعض، مما يشكل عبء على أعمال”الجهاز”، علاوة على المشكلة التى يواجهها فى حالة قيامه بدور المنظم للمشروعات والمنفذ فى آن واحد .
