القصة وما فيها حول قرض صندوق النقد الدولي.. الشروط ومواعيد السداد

تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة مصر حاليا؛ وسوف تستمر تلك الزيارة حتى نهاية الأسبوع المقبل، والهدف من تلك الزيارة لبعثة النقد الدولي بهدف الوقوف على أخر الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية لتتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت تنفيذه منذ نوفمبر من العام 2016.
كذلك تستهدف الزيارة الانتهاء من إجراءات المراجعة السادسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، ومن المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة السادسة والأخيرة فى شهر يوليو المقبل.
حيث أن زيارة بعثة صندوق النقد لمصر، تأتي تمهيدًا لإعداد تقرير المراجعة الأخيرة لعرضه على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حتى تتمكن الحكومة المصرية من صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار من الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار.
والمقرر أن تقوم إدارة صندوق النقد الدولي، بصرف الشريحة الأخيرة من القرض عقب إقرار الحكومة المصرية، ببعض الإجراءت الاقتصادية وهي: خفض الدعم على الطاقة والكهرباء والمحروقات، هذا طبقًا لما أقرته الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، على أن يتم إعلان الزيادة وتطبيقها خلال شهر يوليو المقبل.
وبعد تنفيذ تلك القرارات الاقتصادية وإرسال بعثة الصندوق لتقريرها حول المراجعة الخامسة، سوف تحصل مصر على 2 مليار دولار هي قيمة الشريحة السادسة، من قرض صندوق النقد الدولي وقيمته الإجمالية 12 مليار دولار، حيث أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية وتحديدا منذ نوفمبر 2016 حصلت مصر على 6 شرائح مالية، قيمة القرض المتفق عليه، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
كيف حصلت مصر على قرض صندوق النقد الدولي
البداية تأتي مع مطلع شهر نوفمبر عام 2016، حين تقدمت مصر بطلب لإدارة صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وبالفعل وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق يتيح الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي.
ويدعم “تسهيل الصندوق الممدد” برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار، وعلى وجه الخصوص، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب،كما ويهدف البرنامج أيضا إلى حماية الأقل دخلاً في المجتمع أثناء عملية الإصلاح.
الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لمنح القرض لمصر 
، وبالفعل وافقت إدارة صندوق النقد ولكنها وضعت عدة شروط على مدار المراجعات التي قام بها مسئولو البنك وهي:
– رفع أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى فى 15 يونيو 2019.
– طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات فى البورصة قبل 15 يونيو 2019.
– الوصول بودائع البنك المركزى بالعملات الأجنبية فى فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم التخلص منها نهائيا قبل 15 يونيو 2019، بما يسهم فى تحسين إدارة احتياطى النقد الأجنبى.
– إنشاء الحكومة وحدة للشفافية والمشاركة العامة، تتبع وزارة المالية تهدف تحسين شفافية الماليات العامة.
– إنفاق 600 مليون جنيهببهدف توفير المزيد من الحضانات العامة للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، وغيرها من المرافق التى يمكن أن تعزز قدرة المرأة على البحث عن فرص عمل.
– نشر تقارير دورية عن جميع الشركات المملوكة للدولة والمعروفة بأنها مؤسسات تمتلك فيها الدولة سيطرة كبيرة من خلال الملكية الكاملة أو الأغلبية أو أقلية كبيرة، على أن يتضمن التقرير عدة عناصر منها نظرة عامة على القطاع، بما فى ذلك الأداء المالى استنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة، فضلا عن قائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة مقسمة حسب الصناعة.
– نشر تقرير آخر بشأن الشركات العامة قبل نهاية عام 2018 بحيث يغطى عام 2017-2018، على أن يشمل عدة عناصر منها نظرة عامة على ممارسات الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما فى ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية، وتأثير هذا القطاع على ماليات الحكومة بما يشمل التحويلات التى تتحصل عليها الموازنة، وأرباح الأسهم والإقراض والاقتراض من الكيانات العامة الأخرى وضمانات الدولة وغيرها، وتأثير القطاع على الاقتصاد بشكل أوسع.
– تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية أكتوبر المقبل، ينص على ضمان أن يقدم جهاز حماية المنافسة تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن يكون مستقلا عن أى وزير لتجنب تضارب المصالح، ومنح الجهاز صلاحيات إدارية، وإلغاء تمثيل الحكومة وزيادة تمثيل السلطة القضائية والخبراء الفنيين بمجلس إدارة الجهاز، وتزويده بموازنة خاصة تسجل كرقم واحد وتخضع لمراجعة هيئة الرقابة الإدارية.
ويشمل مشروع القانون أيضًا استثناء جهاز حماية المنافسة من الحد الأقصى للأجور، وهو ما يوفر استقلالية للجهاز في التوظيف، ووضع معايير واضحة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وتعزيز شفافية عمليات الجهاز عبر مطالبته بنشر القرارات مع نسخ غير سرية من ملفات القضايا، ودراسات السوق، ووضع نظام مرجعي لجميع قرارات مجلس الإدارة، ونشر الإصدارات غير السرية لجميع الحالات والقرارات السابقة والمستقبلية مع تحليلات داعمة لتلك القرارات.
– اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019، لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص، مع وضع إطار واضح وقوى لحل الشكاوى، وتطبيق لوائح المشتريات بشكل متسق وموحد لجميع الجهات الحكومية، بما فى ذلك السلطات المركزية والمحلية والاقتصادية.
وتشمل هذه الإجراءات أيضًا إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية قبل نهاية مايو 2019، لتعزيز المنافسة وتحسين الإنفاق العام وتقليل الفساد.
– تشكيل مجموعة عمل تابعة لرئيس الوزراء مباشرة لإعداد خطة إصلاحية لتخصيص الأراضى الصناعية، قبل نهاية يونيو المقبل.
مواعيد صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي 
منحت إدارة الصندوق لمصر الشريحة الأولى من القرض وقيمتها 2.75 مليار دولار، عقب إعلان البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
أما الشريحة الثانية تسلمتها مصر في شهر يوليو 2017، وكانت بقيمة 1.25 مليار دولار، عقب تحريك أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتدخل شرائح قرض صندوق النقد أرصدة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
كما تمكنت مصر من الحصول على الشريحة الثالثة، من القرض وبلغت قيمتها 2 مليار دولار في شهر ديسمبر 2017، وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وتسلمت مصر الشريحة الرابعة في شهر يونيو 2018، بقيمة 2 مليار دولار، كما حصلت على الشريحة الخامسة فى شهر فبراير 2019.
أما الشريحة السادسة والأخيرة بالقرض مقرر صرفها شهر يوليو المقبل، وبهذا يكتمل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بالكامل وقيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ما هي مواعيد سداد مصر لقرض صندوق النقد
تقوم مصر بسداد قرض صندوق النقد الدولي، بعد عامين من الآن بدءًا، بمعنى أن السداد يبدأ من عام 2021، على أن يتم السداد على دفعات نصف سنوية قيمة كل دفعة تقدر بنحو 182 مليون دولار. وبناء عليه سوف تنتهى مصر من سداد قيمة الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بحلول شهر يوليو 2029.
ومن جهته، صرح أحمد كجوك نائب نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، في وقت سابق، أن مصر لديها خطة لسداد أقساط قرض صندوق النقد الدولى، يتم فيها جدولة سداد المبلغ المستحق على مدة تصل إلى 10 سنوات بفترة السماح.
حيث ستبدأ مصر فى سداد الشريحة الأولى وقيمتها 2.75 مليار دولار يتم سدادها على أقساط بدءًا من عام 2021، على أن تنتهى من سداد الشريحة الأخيرة فى شهر يوليو 2029، هذا إلى جانب التزام مصر بسداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها.