بالمستندات.. التموين: حذفنا 13.7 مليون مواطن من منظومة الدعم على 3 مراحل وفقًا للمعايير

كشف مصدر بوزارة التموين، أن نص مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، تم فيه تحديد ميلغ 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 86 مليار و175 مليون بموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019، علمًا بأن تلك الزيادة وقدرها 2 مليار و825 مليون جنيه، جاءت لتوفير دعم السلع لـ 63 مليون و200 ألف مواطن، و65 مليون و918 ألف مستفيد من الخبز،هذا إلى جانب 4 ملايين و700 مواطن مستفيد من دقيق المستودعات.
وبناءً على ما ورد في نص الموازنة الجديدة ، يتبين أنه بالرغم من زيادة حصة الدعم بقيمة 2 مليار و825 مليون جنيه إلا أنه بالمقارنة مع عدد مستفيدي العام المالي الحالي والعام المقبل يتبين أنه تم استبعاد 13 مليون و782 ألف مواطن؛حيث أن وزارة المالية قد حددت في موازنة العام الحالي أن هناك 86 مليارًا و175 مليون جنيه، لتوفير الدعم السلعي لـ69 مليون مواطن، و73 مليونًا و600 ألف مستفيد من الخبز، بالإضافة إلى 5 ملايين مستفيد من دقيق المستودعات.
وتدعم الدولة المواطنين من محدودي الدخل بحيث توفر وزارة التموين، 50 جنيهًا للمواطن شهرياً لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة، على أن يكون لكل فرد يٌضاف بعد ذلك مبلغ 25 جنيهًا للفرد الواحد، كما توفر الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة للمواطن يومياً، ودقيق المستودعات بواقع 10 كجم للمواطن شهريا.
وهنا يتبادر للأذهان السؤال الأتي .. كيف تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من استبعاد 13 مليونًا و782 ألف مواطن من منظومة الدعم خلال العام الجاري؟ للإجابة على هذا السؤال تابعوا هذا التقرير التالي..
أعلن مصدر مسئول بوزارة التموين، أن العدد المشار إليه، لم يتم حذفه بشكل مباشر بل تم استبعاده على عدة مراحل كانت بدايتها مع عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية التي أطلقتها الوزارة في الأول من أغسطس من العام الماضي 2018 واستمرت حتى الـ 7 من نوفمبر الذي يليه، ثم في المرحلة التي تلتها جاء إعلان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، عن إجراء 3 مراحل لحذف واستبعاد غير المستحقين وفقًا لعدة محددات اعتمدت على معايير الدخل والإنفاق والامتلاك، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وكانت المعايير التي اتبعتها وزارة التموين لحذف واستبعاد غير المستحقين في المرحلة الأولى، عبارة عن معايير خاصة بالحيازة والملكية؛حيث تم استبعاد الفئات الأتية:

• من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ 30 ألف جنيه أو أكثر.
• من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
• من يمتلك أو يستحوذ على أراضي زراعية والتي تقدر بـ 10 أفدنة فأكثر.
• من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
• أصحاب اشركات التي يقدر رأس مالها بـ 10 ملايين جنيه فأكثر.
• من يمتلك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى”.

وأوضح المصدر التمويني، أنه رغم أن عملية التنقية قد استبعدت العديد من الفئات غير المستحقة خلال عمليات اجذف المشار إليها إلا أن زيادة أسعار الوقود وزيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم “ابتلعت فائض الموازنة”، بالإضافة إلى الفصل الاجتماعي الذي ساهم أيضًا في عدم إتاحة إمكانية إضافة أفراد جُدد إلى منظومة الدعم، نظرًا لأن الأفراد ممن زادوا عن 4 على البطاقة الواحدة كان يصرف لهم سلع تموينية مقابل 25 جنيه فقط، متابعًا:”لكن لما عملوا فصل اجتماعي وانفصلوا على بطاقة مستقلة تم صرف 50 جنيهًا لكل فرد منهم بجانب حصص الخبز المدعم أو دقيق المستودعات”.
ولذلك أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، في شهر  مارس الماضي، عدد من المعايير الجديدة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، في المرحلتين الثانية والثالثة تباعًا، وهي المعايير التي تخص الدخل أو الاستهلاك، فكانت كالأتي:

• من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات/ شهريًا .
• من يزيد استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه/شهريًا.
• من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبناء الأسرة 30 ألف جنيه/سنويًا أو أكثر.
• من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.
• شاغلي الوظائف العليا.

وتزامنًا مع إعلان وزارة التموين لمعايير الحذف ، أعلنت أيضًا إتاحة إمكانية التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر، على أن يتم إيقاف أحقية من يتخلف عن التظلم أو من ترفض تظلماتهم عن صرف المقررات التموينية دون الخبز فقط.
وكانت وزارة المالية قد حددت، في نص مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، 89 مليار جنيه كحصة لدعم السلع التموينية مقابل 86 مليارًا و175 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.
وزادت وزارة  المالية قيمة الدعم بنحو 2 مليار و825 مليون جنيه، لتوفير دعم السلع لـ63 مليونًا و200 ألف مواطن، و65 مليونًا و918 ألف مستفيدٍ من الخبز، فضلًا عن 4 ملايين و700 مستفيد من دقيق المستودعات.
ونجد أنه رغم ما أقرته وزارة المالية من زيادة حصة الدعم في الموازنة الجديدة، فإنهإ إذا قارنا عدد المستفيدين للدعم في العام المالي الحالي والعام المقبل يتبين استبعاد 13 مليونًا و782 ألفَ مواطنٍ، نظرًا لأن وزارة المالية حددت في موازنة العام الحالي 86 مليارًا و175 مليونَ جنيهٍ، لتوفير الدعم السلعي لـ69 مليون مواطن، و73 مليونًا و600 ألف مستفيدٍ من الخبز، إضافة إلى 5 ملايين مستفيدٍ من دقيق المستودعات.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقع “مصر 365” الفئات التي تم استبعادها على مدار العامين  2018-2019 من المستفيدين من الدعم السلعي ودعم الخبز، وفق ما صرحت به وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهم:
– الكيانات الوهمية (أسماء بدون أرقام قومية)
– أصحاب الأرقام القومية الخاطئة.
– الأسماء المكررة على ذات البطاقة أو أكثر من بطاقة.
– المسافرون لفترة تزيد على 6 أشهر.
– المتوفون.
– من انطبقت عليهم أحد معايير المرحلة الأولى لحذف غير المستحقين، وهم:
– من تبلغ فاتورة استهلاكه من الكهرباء 1000 كيلو وات/ شهرياً فأكثر.
– من تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول 1000 جنيه/ شهرياً فأكثر.
– من يكون  المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه/ سنوياً فأكثر.
– من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث.
– من انطبقت عليهم أحد معايير المرحلة الثانية من الحذف:
– من كان استهلاكه من الكهرباء نحو 650 كيلو وات/ شهرياً.
– من استحقت عليه فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه/ شهرياً.
– شاغلو الوظائف العليا (دون المساس بأصحاب المعاشات منهم).
من انطبقت عليهم أحد معايير المرحلة الثالثة من استبعاد غير المستحقين:
– من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل من أبنائه 20 ألف جنيه فأكثر.
– من يمتلك قطعة أرض زراعية 10 أفدنة فأكثر.
– من يقوم بسداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
– أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
– من لدية أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.
– من يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى.