تعرف على أسباب خفض المعونة الأمريكية لمصر

قد خلق قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخفض نسبة المعونة المصرية وحرمانها من 95.7 مليون دولار وتأجيل مبلغ 195 مليون دولار، لعدم  إحراز مصر تقدم ملموس بخصوص احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، وقد تم غضب أعضاء البرلمان من هذا القرار وقد قاموا بانتقاده.

حيث اعتبر مساعد أول رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية ياسر قورة، بأن هذا القرار هو مجرد وصاية على القرار المصري ومما لا شك فيه هو تدخل في الشأن السيادي للدولة، حيث أكد على أن النظام الأمريكي خلال الأعوام السابقة كان يقوم باستخدام هذا الأسلوب للضغط على القرار المصري، والعمل على فرض توجهاتها الخاصة على السلطة وكان عامل الضغط هو خفض المعونة أو وقفها .

كما قام ياسر قورة بالتوضيح أن الكونجرس الأمريكي لن ينس للرئيس السيسي ما قام به من إفساد للمخطط الأمريكي في تقسيم الشرق الأوسط والعمل على إضعاف مصر، لوضعها تحت وصاية البيت الأبيض بعد أن قامت بإنفاق مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة والتي نتج عنها ما حدث فى الدول العربية وما أطلق عليه الربيع العربي، وأشار إلى أن بالرغم من وجود تشابه سياسيي بين إدارة كل من الرئيس السيسي  والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التصدي للإرهاب، إلا أن الصراع المتواجد بين الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض والأجهزة الأمنية في أمريكا لا يحكمه إلا أن يتم الوقوف أمام الرئيس نفسه.

وأضاف أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بالاقتناع أن  أوراق الضغط على الإدارة المصرية أصبحت أضعف من زي قبل وذلك لأنها تقوم باستخدام نفس الأسلوب من سنوات، ولم تقدر أن الرئيس السيسي قد قام بتنويع مصادر التسليح المصري ولا تعتمد اعتماد كلي عليها.

كما قامت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائبة مارجريت عازر على التعليق برفضها لهذا القرار وقامت بوصفه على أنه قرار سلبي لا يراعي مصلحة البلدين، وقد جاء هذا القرار من منظور ضيق وهو مستهدف من بعض الأشخاص تقوم بالتربص بمصر داخل الإدارة الأمريكية، كما أنها يقوم بالإساءة لمصر على المستوى الخارجي وبالخصوص في منظور ملف حقوق الإنسان، كما أن ما يتردد حول انتهاك حقوق الإنسان في مصر لا وجود له وغير صحيح من الأساس، وأشارت إلى أن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية والحرية في هذا التوقيت الحالي.