"المالية" تٌصدر كتابًا دوريًا للتعريف بطرق سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا في أيام العطلات

أصدرت وزارة المالية، أمس الخميس،بيانًا تضمن كتابًا دوريًا يرصد التيسيرات الجديدة التي وفرتها الوزارة إسهامًا فى تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، على ضوء نتائج التطبيق العملي.
وأضافت الوزارة عبر بيانها، أنه تم وضع آلية محددة للعمل خلال أيام الأجازة الأسبوعية “الجمعة، والسبت”، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك خلالها في إجازة.
ويأتي هذا الإجراء من قبل وزارة المالية، بعد أت تلقت العديد من الاستفسارات من بعض الجهات الحكومية التي تعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عن كيفية سداد المستحقات الحكومية باستخدام التحصيل الإلكتروني خاصة أن “مدفوعة المواطن” غير متوفرة بسبب إجازة البنوك خلال هذه الأيام.
ومن جانبه أعلن عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، في تصريحات صحفية له أمس الخميس،إنه تقرر تحصيل المبالغ التي تتراوح بين 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه من متلقي الخدمات الحكومية، فى أيام الأجازة الأسبوعية والعطلات الرسمية، من خلال استخدام البطاقات البنكية للمواطنين، على ماكينات التحصيل “GPOS”.
ونوه عواد إلى أنه في حال إذا لم يتقدم المواطن ببطاقة بنكية لدفع المستحقات، فسيتم التحصيل نقدًا، مع تحصيل نسبة المصاريف الإدارية.
وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، أنه خلال أيام الأجازة الأسبوعية والعطلات الرسمية، يكون التحصيل بالبطاقة البنكية للمواطن للمبالغ الأكثر من أربعة آلاف جنيه، وفي حالة عدم تقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدًا بدون المصاريف الإدارية.
وقال عماد عواد :”يتم تحصيل المبلغ الواجب سداده بالإضافة إلى نسبة المصاريف الإدارية بإيصال واحد “33 ع. ح”، على أن يتم تفصيل المبالغ بالإيصال، وتحرير حافظة توريد “37 ع. ح” بقيمة المصاريف الإدارية للإضافة إلى حساب إيرادات الباب الثالث “إيرادات أخرى”.
وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، أن نسبة المصاريف الإدارية التي حددها القانون كغرامة تعادل 5% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه، لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار متلقي الخدمات الحكومية، السداد بغير إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
وفي نهاية تصريحاته الصحفية أصدر عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري وتنفيذه بكل دقة، وفقا للبيان.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد انتهت من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة. بعد ذلك أعلنت وزارة المالية إنها انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا التي تزيد عن 500 جنيه اعتبارا من أول شهر مايو الماضي.
كما أصدرت وزارة المالية بيان أوضحت فيه أنه سيتم سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
ووفق البيان، فإن فإن الكروت مسبقة الدفع متوفرة مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو 2019 من خلال البنوك التالية الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.