تعرف على البدائل التي وفرتها "الصحة" بعد منع استخدام السرنجات العادية

قامت وزارة الصحة والسكان، والهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم السبت،الموافق 15 يونيو، بتوقيع برتوكول تعاون مشترك؛يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السرنجات الآمنة ذاتية التدمير،فضلًا عن تغطية احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.
جدير بالذكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن تحركات وزارة الصحة لتوفير السرنجات ذاتية التدمير، بعد إعلان الوزارة قرارها في أبريل الماضي، بمنع استخدام السرنجات العادية الـ “10 سم”، أو أقل منعًا باتًا، بداية من منتصف يونيو 2020، وذلك وفق خطة الوزارة للقضاء على فيروس سي نهائياً في مصر، كذك منع انتشار أي أمراض معدية .
وأصدرت وزارة الصحة اليوم بيانًا أكدت فيه على وقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة ذاتية التدمير في جميع الجهات الحكومية، بداية من شهر يوليو 2020، طبقا للقرار الوزاري فى هذا الشأن.
وأوضح البيان أنه سيتم الاعتماد على منتجات الهيئة العربية للتصنيع ذات الجودة العالية، بديلا عن السرنجات العادية، لافتة إلى أن الإنتاج لن يلبي احتياجات مصر فقط  بل سيجعلها تصدر منتجاتها الطبية، إلي أغلب دول العالم بما تمتلكه من معايير تصنيع ذات جودة عالمية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستهلك نحو 2 مليار سرنجة سنوياً،وهذا يشكل تحدي كبير أمام الهيئة العربية للتصنيع لتوفير الإنتاج المطلوب للسوق المصري، حسبما ذكرت بيانات وزارة الصحة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد  أعلنت ، في يونيو من العام الماضي 2018- عن اختيار ثلاث دول وهي (مصر – الهند – أوغندا)، ضمن برنامجها للحقن الآمن الذى يهدف لاستخدام السرنجات الآمنة لمرة واحدة، وذلك بهدف تقليص عدد الإصابات الجديدة من فيروس سي والأمراض المعدية الأخرى التي تنتقل عن طريق الدم ، فيما دعت جميع الدول لبدء تطبيق البرنامج العام المقبل.
وتكون السرنجات ذاتية التدمير صالحة للاستخدام لمرة واحدة فقط، ويصعب تكرار الحقن بها، وتوجد في بعض الأنواع نقطة ضعيفة في المكبس تؤدي إلى كسرها إذا حاول المستخدم أن يجذب المكبس بعد استعمالها لأول مرة في الحقن، ويوجد في البعض الآخر مشبك معدني يعوق المكبس بحيث لا يمكن جذبه إلى الخلف، بينما تنسحب الإبرة في البعض الآخر إلى داخل أنبوب الحقنة بعد استخدامها مباشرة.
ووفق تقرير وزارة الصحة ، فإن المخاوف تزداد من استخدام السرنجات العادية، لأنها تتسبب في الإصابة بفيروسات كبدية مثل “سي وبي” إضافة إلى الإيدز حال تكرار استخدامها، أو “وخز” الفريق الطبي حال تعامله مع المرضى.
وأكد البيان، إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، خاصة مع الثقة التي توليها وزارة الصحة في  مجهودات الهيئة العربية للتصنيع، وقدرتها  الفنية لوضع المواصفات التقنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في زيادة نسب التصنيع المحلي للصناعات الطبية بشكل أكبر، وتوفير العملة الصعبة عوضًا عن الاستيراد.
كما يساهم التصنيع المحلي في تلبية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية والتي تقدم الخدمة الطبية لجميع المصريين والوافدين على أراضيها، بحسب البيان.
وتابع البيان أن برتوكول التعاون المشترك الذي أبرمه الطرفان اليوم ، شمل أيضًا تصنيع “غرف العمليات والعناية المركزة بنظام الكبسولة، ومفارم النفايات الطبية بسعاتها المختلفة، والأسرة الطبية بأنواعها وطرازتها المختلفة، وحضانات الأطفال الرقمية، وكراسي الغسيل الكلوي، والأجهزة الرياضية الخاصة بوحدات العلاج الطبيعي وأي احتياجات أخرى للوزارة والجهات والمستشفيات التابعة لها في الجهات المختلفة”.