معيط : نستهدف نشر 20 ألف نقطة تحصيل إلكتروني بمصر نهاية العام الجاري
تسلم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم الجمعة، الموافق 14 يونيو، تقرير من لجان المتابعة الدورية لمنظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وعقب استعراض ما جاء بالتقرير وجه “معيط” بضرورة بذل المزيد من الجهد بما يضمن سرعة اكتمال المنظومة، على النحو الذى يحقق أهداف الشمول المالى؛ حتى يتمكن المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية، بقيمتها الفعلية؛ يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية “مصر ٢٠٣٠”.
وصرح وزير المالية محمد معيط، خلال الاجتماع أن الوزارة تستهدف نشر ٢٠ ألف نقطة تحصيل إلكترونى بالجهات الحكومية بمختلف المحافظات؛ بنهاية العام الجاري 2019، وهو ما يُمَّكن المواطنين من الاستفادة بمزايا منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، هذا فيما قام القطاع المصرفى بتوفير نحو 5.5 مليون بطاقة دفع إلكتروني تحمل شعار شبكة «ميزة»، فى عدد 9 بنوك على رأسها بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والزراعى؛كي تستطيع تلبية الطلب المتزايد عليها من المواطنين لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، التى كان قد بدأ توفيرها مجانًا للمواطنين اعتبارًا من أول مايو الماضى ولمدة ٦ أشهر.
جدير بالذكر أن إصدار الدولة للبطاقات مسبقة الدفع الإلكتروني ، تأتي كخطوة مهمة فى إطار حرص الدولة على إتاحة قنوات تحصيل حكومية جديدة للمواطنين، دون فرض أى رسوم إضافية؛ مراعاة للبعد الاجتماعى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد تقرير لجان المتابعة الدورية لمنظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، وبالتالي يسهم ذلك فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وأشار التقرير إلى أنه نظرًا لكل هذه المزايا الاقتصادية، التي يوفرها استخدام المواطنين لمنظومة الدفع الإلكتروني، فإن الوزارة تعمل على نشر وتبني آليات الميكنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية ««Gfmis، ومنظومة حساب الخزانة الموحد «TSA»، وتطوير منظومة العمل بالمصالح الإيرادية.
وأكدت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وكيفية التعامل معها بالجهات الحكومية، من خلال حملة إعلانية موسعة بكل الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشار البيان إلى أن الوزارة شكلت فريق عمل من الشباب بقطاع الدفع والتحصيل الإلكترونى، يواصلون الليل بالنهار لإنجاح المنظومة الإلكترونية وتذليل أى عقبات؛ ويأتي هذا الجهد المبذول انطلاقًا من قناعتهم بأن التحول الرقمى والشمول المالى ضرورة حتمية للنهوض بمصر، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.
جدير بالذكر أنه قبيل أن يصدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية، حرصت وزارة المالية علي بناء المنظومة الإلكترونية علي قواعد راسخة، فقامت بإصدار العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، هذا فضلا عن اهتمامها بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.
