النقد الدولي: مصر على وشك أن تكمل إصلاح منظومة دعم الوقود بنجاح

أصدر مسؤولو صندوق النقد الدولي، صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 مايو، تقريرهم عن المراجعة الخامسة والأخيرة الخاصة بصرف الشريحة السادسة من قرض الصندوق لمصر.
وذكر مسؤولو صندوق النقد في بيان نهاية الزيارة الخامسة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إن إصلاح منظومة دعم الوقود في مصر  توشك على الاكتمال بنجاح، واصفة استكماله أنه بمثابة إنجاز كبير يضاف لنجاحات الحكومة المصرية.
وأَكد مسؤولو الصندوق، أن إصلاح منظومة الوقود في مصر قد ساهم  بشكل مباشر ودور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي بجانب إصلاحات زيادة الموارد وترشيد الإنفاق الجاري، هذا فضلًا عن مساهمته في خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجًا، ومن تلك المشروعات التي تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي كان برنامج “مستورة” لتمويل مشروعات متناهية الصغر للسيدات، كذلك برنامج معاش تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.
وخلال البيان، قال فريق صندوق النقد أنه تواصلت مع الحكومة المصرية للاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق وقيمتها نحو 2 مليار دولار، من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه في تقرير المراجعة السابقة للصندوق وهي المراجعة الرابعة، مان من المقرر ان تقوم مصر برفع أسعار الوقود حتى تصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل.
وبهذا الإجراء تكوم مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمي في الفائض الأولي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب الصندوق.
وأشاد الصندوق في تقريره عن المراجعة الخامسة  بتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي المصري، حيث  ارتفع من 4,2% في العام المالي 2016-2017 إلى 5,3% في 2017-2018؛ كذلك انخفضت البطالة  في مصر من 12% إلى أقل من 9%؛ كما تقلص عجز الحساب الجاري من 5,6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2,4%.
ووأوضح تقرير الصندوق الدولي انه من المتوقع أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العامة ليصبح 85% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الجاري، بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016- 2017.
كذلك أشار صندوق النقد إلى نجاح مصر في زيادة الاحتياطي الأجنبي من 17 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس 2019، وقال إنه نتيجة لذلك “أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية”.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى، قد أرسل بعثته لزيارة مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري ، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الـ6 بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار لمصر.
وأوضح صندوق النقد الدولى، أنه بصرف مصر  للشريحة السادسة والأخيرة وقيمتها 2 مليار دولار، وبهذا يصل إجمالى قرض صندوق النقد الدولي  لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر إلى نحو 12 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سوبير لال، زار مصر فى الفترة من 5 – 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات، وتأتي نلك الزيارة فى إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، هذا وفق البيان الصحفى الذي أصدره الصندوق اليوم الجمعة.