قانون الإيجارات القديمة يثير البلبلة في مجلس النواب .. إعرف السبب
حالة من البلبلة أثارها تقديم الحكومة لمشروع قانون يتعلق الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، خاصة بعد حالة الترقب لدى أوساط الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية والمحلات التجارية التي تخضع لقانون الإيجارات القديمة، وحتى داخل أروقة البرلمان نفسه.
وكانت الحكومة قد قدمت لأعضاء البرلمان مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة للوحدات الإدارية والتجارية والمحال العامة المؤجرة لأشخاص اعتبارية.
وذكر النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه حتى الأن لم يتسلموا نص مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي قدمته حكومة مصطفى مدبولي إلى مجلس النواب.
وأضاف منصور،في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، الموافق 10 مايو، أن رئيس اتلبرلمان المستشار علي عبد العالل لم يحيل حتى الأن القانون إلى اللجنة لتبدأ مناقشته وإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي ألزم البرلمان بتعديل المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي من عمر المجلس.
ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أهمية إجراء ضرورة إجراء مناقشة برلمانية موسعة حول القانون لحل مشكلة الإيجارات القديمة لتشمل كافة الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والأفراد، ليتسنى للمجلس حل هذه المشكلة من جذورها وليس ترقيع جزء منها استجابة لحكم المحكمة الدستورية بشان دعوى ضد الأشخاص الاعتبارية.
وشدد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان على أنه لا مبرر لهذا التخوف الموجود من مناقشة الجزء السكني في قانون الإيجارات القديمة، مضيفًا: “الناس خايفة من مجرد التفكير في ده، بس لازم نغير القانون كله بكل فئاته، في قانون التصالح في مخالفات البناء فيه غرامات مالية كبيرة على كل الناس المخالفة وهيدفعوا فلوس كتير، ولكن تم مراعاة الاختلاف في المستويات المعيشية بين القرى والمدن وبين الأقاليم والعاصمة في قيمة الغرامة على المتر، كما تم توجيه جزء مبير من عائد هذه الغرامات لتحسين مستوى الصرف الصحي وخدمات الإسكان”.
وتابع: ” إنه بتاريخ 5 مايو 2018 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بإلغاء المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يخص الإيجارات القديمة، وهو ما استندت الحكومة إليه في مشروع القانون المقدم منها للبرلمان، وقصرت التعديلات على الأشخاص الاعتبارية المؤجرة للوحدات الإدارية والتجارية “غير السكنية”.
ومن ناحيته، أشار النائب عبدالعزيز عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون لم يوزع على أعضاء لجنة الإسكان حتى الآن، وفور عرضه على اللجنة ستبدأ عملية المناقشة، موضحًا أن أعضاء مجلس النواب من حقهم التقدم بأي تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ونوه عضو اللجنة، إلى أن هناك نحو 3 مشروعات قوانين داخل البرلمان مقدمة من أعضاء المجلس تتعلق بالإيجار القديم كله سكني وتجاري وإداري ولا تقتصر فقط على ما نص عليه مشروع القانون المقدم من الحكومة.
كذلك طالب النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، ومقدم مشروع قانون بشأن تعديلات الإيجار القديم، بضرورة إعادة النظر في القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي القاعدة السائدة والتي سيتم العمل وفقا لها.
وقد أصدر نصر الدين، بيانًا أوضح فيه إن مشروع القانون الذي تقدم به مع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، يهدف لإزالة الخلاف بين المالك والمستأجر من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مشيرًا إلى أن القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الوحدات المعني بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم المرحلة الثانية الوحدات التجارية والمرحلة الثالثة والأخيرة الوحدات السكنية.
وأوضح نصر الدين، أن التعديل الذي تقدمت به الحكومة يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية في سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكن.
هذا فيما قام النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ومعه 60 عضو آخرين، بتقديم طلب مناقشة عاجل، لسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن الإيجارات القديمة.
وأكد العليمي، أنه لا يجب أن نؤخر المناقشة أكثر من ذلك مطالبًا بضرورة مناقشة أزمة الإيجارات القديمة ككل وليس الاختصاص بمناقشة مادة واحدة فقط تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح العليمي، أن تعديل القانون ليس قائمًا على طرد المستأجرين كما يخشى البعض ، ولكنه سيرفع الظلم عن الملاك من خلال زيادة القيمة الإيجارية -التي لا تذكر- على مدار عدة سنوات حتى تصل لسعر القيمة السوقية للوحدة أو المحل التجاري، وبعدها يتم تحرير العقود والتعامل وفقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
وتابع عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان: “حكم المحكمة الدستورية اختص الأشخاص الاعتبارية لأن الدعوى المقامة كانت تتعلق بالأشخاص الاعتبارية، وإذا تم تعديل هذه المادة فقط، وصدر حكم آخر للمحكمة الدستورية بشأن الأماكن السكنية أو المحال التجارية للأفراد سنعيد تكرار نفس السيناريو مرة أخرى، في تقديم مشروع قانون يعالج منطوق الحكم الجديد، ولذلك لابد من اغتنام الفرصة لمعالجة مشكلة الإيجارات القديمة كلها والانتهاء منها دفعة واحدة”.
