غرامة على"النقدي".. بدء تطبيق قرار دفع المستحقات الحكومية إلكترونيا

بدأت الحكومة اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو من العام الحالي 2019 ، تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني بشكل إلزامي ، للمستحقات الحكومية التي تزيد عن 500 جنيه مصري ، حيث أتاحت الحكومة تسديد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) ، أو إلكترونيًا ، وذلك بحسب رغبة المواطن.
وتضمن قرار الحكومة ، سداد أي مبالغ أكبر من 500 جنيه ، وحتى 10 آلاف جنيه إلكترونيا ، وسداد المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف جنيه ، عن طريق البنوك.
وكانت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط، أرسلت توجيهاتها للجهات الحكومية ، والتي تتضمن فرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده ، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه ، وذلك في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه.
كما تضمنت توجيهات وزارة المالية ، أن هذه الغرامة “مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة ، نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات ، بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني”.
وأوضحت وزارة المالية في بيان سابق عنها ، أن التحصيل الإلكتروني سو يكون عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة ؤةمثل كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية ، أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان ، أو عن طريق الدفع من خلال الإنترنت “أون لاين”.
وتابعت وزارة المالية في بيانها ، أنها سوف توفر كروت مسبقة الدفع مجانًا ، ولمدة 6 أشهر ، وذلك اعتبارا من أول مايو ، عن طريق بنوك “الأهلي ، مصر ، القاهرة ، الزراعي المصري ، والتجاري الدولي” ، لاستخدامها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.