"التموين" تبدأ حذف غير المستحقين من بطاقات التموين أول مارس
كشف المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، الموافق 24 فبراير، إن الوزارة ستجري استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين اعتباراً من أول شهر مارس المقبل.
وأضاف أحمد كمال ، خلال برنامج هنا العاصمة، على فضائية CBC، أنه من المقرر أن تتلقى الوزارة التظلمات من عبر موقعها الإلكتروني.
وقد أعلن وزير التموين، علي المصيلحي في مؤتمر صحفي أمس السبت، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من ضبط منظومة الدعم، رغم ارتفاع عدد التظلمات وتسديد البيانات في البطاقات التي شملتها التنقية.
وأوضح المصيلحي، أن هناك 6 ضوابط لتحديد رفع الدعم عن غير المستحقين للدعم وهي: استهلاك الكهرباء وتم تحديدها بألف كيلو وات كهرباء متوسط شهري، والمحمول للمستهلكين أكثر من 1000 جنيه في الشهر، والمدارس الأجنبية من يدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًا، والسيارات بموديلات محددة فوق 2014، والوظائف العليا، والحيازات لأكثر من 10 أفدنة.
كذلك ذكر المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاستبعاد سيشمل أيضاً شاغلي الوظائف القيادية والعليا.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق وصرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الجمعة الماضية، الموافق 22 فبراير، إن وزارة التموين بالتعاون مع كلا من وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية، قد قامت بحذف نصف مليون بطاقة لغير المستحقين ممن تم تحديدهم وفقًا لـ 3 معايير هي:”امتلاك سيارة أعلى من 1600 سي سي أو من يلتحق أطفاله بمدارس تتعدى مصاريفها 30 ألف جنيه سنوياً أو من يزيد استهلاكه من الكهرباء عن ألف وات شهرياً”.
ولفت المصدر، إلى أن بعض هؤلاء المواطنون قد فوجئوا حين توجهوا لصرف مقرراتهم التموينية لشهر فبراير الجاري بإيقاف حصصهم من السلع والخبز، بينما تم استمرار صرف الخبز فقط للبعض الأخر.
يذكر أن حذف النصف مليون بطاقة تموينية ، قد تم بالرغم من عدم إعلان لجنة العدالة المشتركة المكونة من 5 هيئات: “وزارة التموين، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الإنتاج الحربي، والاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية”، وهي اللجنة المسئولة عن وضع معايير تحديد غير المستحقين من الدعم، فضلا عن عدم عرض تلك المعايير، على مجلسي النواب أو الوزراء، أو خضوعها للحوار المجتمعي، وفقًا لما أعلن عن وزير التموين بالجلسة العامة بمجلس النواب بداية الشهر الجاري، إلا أنه تم حذف النصف مليون بطاقة بناءً على المعايير الثلاثة سالفة الذكر.
وأضاف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه ، أن وزارة التموين بصدد فتح باب التظلم لمن تم حذفهم وفقًا للمعايير الثلاثة إلا أنه لم يتم بعد تحديد الأوراق المطلوبة لاثبات العكس، بمعنى:”لسه الوزير ماحددش إيه اللي المفروض المواطن يقدمه عشان يثبت إنه ماعندوش عربية أعلى من 1600 سي سي”.
