معلومات هامة عن مشروع قانون إنشاء جهاز لتنظيم النقل البري

صرح البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الأسبوع السابق، خلال الجلسة العامة،  عن موافقته من حيث المبدأ على “مشروع القانون” المقدم من قبل الحكومة المصرية، الخاص بإصدار قانون “بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي”.
يستهدف مشروع القانون العمل على “توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي”، فى جهة واحدة، وذلك  من خلال العمل على إيجاد بديل تشريعي منضبط ومنظم لقرارى رئيس الجمهورية القرار الأول الصادر تحت رقم 348 لعام 2012، الخاص بإنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين جميع المحافظات، و القرار الثاني الصادر تحت رقم 439 لعام 2012، الخاص بإقامة “جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى”.

أهم ما جاء بمشروع القانون”إنشاء جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي”

1. العمل على توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري الخاص للركاب، والبضائع بين جميع المحافظات المصرية، وخدمات النقل الدولي فى جهة واحدة.
2. كما نص مشروع القانون على “إنشاء جهاز”، تابع لوزارة النقل لتنظيم النقل البري الداخلي في القاهرة الكبرى، وتنتقل جميع حقوق، والتزامات، واختصاصات “الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري” .
3. يٌنقل كافة العاملون في إدارات النقل البري التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والعاملون في “جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المتواجدين في الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهاز الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
4. العمل على استحداث مشروع القانون كيان موحد، يختص بالإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين جميع المحافظات، وخدمات النقل الدولي، عن طريق إقامة جهاز يسمى “جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى” .
5. ينص مشروع القانون على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وتنظيم خدمات النقل الدولي، بما يكفل العمل على وضع ضوابط ومعايير وأطر لتحديد ممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات التي تعمل في مجال النقل البري، والنقل الدولي.
6. يهدف مشروع القانون إلى دعم مشروع تكامل خدمات النقل، والعمل على رفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى
7. إقامة قاعدة بيانات محددة، ودقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البري سواء النقل الدولي، والنقل المحلي، مما يساهم بشكل كبير، وفعال في العمل على وضع خطط، استراتيجيات من أجل تطوير المرفق.
8. نص مشروع القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يزاول نشاط النقل البري الداخلي، والدولي للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز”.
9. لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البري للركاب، أو وكلاء النقل البري للبضائع بين كافة المحافظات، والنقل الدولي، والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز.
10.  نصت المادة السابعة العشر ، من مشروع القانون، “على أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية وما دون ذلك يعرض المخالف للحبس والغرامة”.

أقرا المزيد عقوبات تصل للحبس والغرامة بمشروع قانون إنشاء جهاز النقل البري