التخطيط تعلن تفاصيل خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018/ 2022

الأرشيفنشر في: 27 أغسطس 2018 - 6:07م / آخر تحديث: 27 أغسطس 2018 - 6:07م

صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد قائلة “إن المستهدفات في الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018/ 2022 هي التنمية العمرانية، والتنمية الاجتماعية، والتحسين البيئي”.

وقد أوضحت “إن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني بنسبة مئوية من 2.65٪ خلال عام 2017 إلى 2.1٪ بنهاية الخطة الرباعية عام 2021/ 2011، إلى جانب العمل على خفض نسبة الأمية من نحو ستة وعشرين في المئة خلال العام الحالي 2018 إلى نحو عشرين في المئة بنهاية العام الأخير من الخطة”.

أما بالنسبة إلى معدلات التضخم الاقتصادي فقد أوضحت الدكتورة هالة السعيد “إن الحكومة المصرية تستهدف تحقق استقرار في الأسعار، إلى جانب خفض معدلات التضخم الاقتصادي العام من نسبة مئوية ثمانية ونصف في المئة في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14,3 في المئة خلال شهر فبراير لعام 2018”.

وأوضحت “أنه من المستهدف العمل على خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى اثنين وعشرين في المئة خلال عام 2022م، وذلك مقارنة بنسبة 27,8 في المئة خلال عام 2015، بحيث تنخفض النسبة إلى 24,5 في المئة في العام الأول من الخطة 2018/ 2019”.

وأشارت “إن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر عشرين نقطة مئوية فيما بين المحافظات”.

وأضافت هذا “إلي جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة، وذلك في إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي”.

وقد أكدت الوزيرة “إن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من سبعة في المئة إلى عشرة في المئة مع نهاية الخطة فضلًا عن تخصيص ما يزيد عن 60٪ من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد”.

وأكدت “إن الإطار العام للخطة يهدف إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة من أجل استيعاب ما يقرُب من عشرة مليون نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة، والعمل على مواصلة جهود التطوير البيئي، وكذلك معالجة الملوّثات، إلى جانب خفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية”.