برلماني.. كشف سرية الحسابات المصرفية يعد سطو على أعمال القضاء

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري علاء عابد معلقاً على مقترح منح وزير المالية السلطة على كشف الحسابات المصرفية للأفراد والشركات قائلاً “إن هذا التشريع الذي تنوى مصلحة الضرائب المصرية التقدم به يعد سطواً على أعمال السلطة القضائية”.

وأكد أن هذا القرار يعد “إهدار لكل المبادئ الدستورية، ومخالفاً للقانون رقم واحد وتسعين لعام 2005م، والخاص بتنظيم الكشف عن الحسابات، وقانون البنوك رقم ثمانية وثمانين لعام 2003م”.

وأشار البرلماني علاء عابد في بيان صادر عنه اليوم “إن كشف سرية حساب شخص بعينه، يتطلب إذناً قضائياً مسبباً بعد اقتناع القاضي بالمستندات وبوجود تهرب ضريبي، أما لو صدر قانون بكشف سرية الحسابات وترك ذلك في أيدي موظفي البنوك فهذا الأمر يعد كارثة للاقتصاد والاستثمار داخل الدولة المصرية”.

وأضاف “لن يأتي مستثمر أجنبي إلى جمهورية مصر العربية بعد صدور هذا القانون، إلى جانب هروب المستثمرين المصريين إلى الخارج”، وقد أطلق البرلماني تحذير من هذا القانون “الذي سوف يهدم كل القيم القانونية والدستورية، ويؤدي إلى إهدار كل الإنجازات السابقة التي قد بدأها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وقد قطع شوطاً كبيراً بطرق الإصلاح الاقتصادي المصري”.

أقرا المزيد البنك المركزي يرد على مقترح الضرائب بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد