مدبولي: برنامج الحكومة يستهدف نموا بنسبة 8%.. والسيطرة على التضخم

ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، المعنون باسم تحت عنوان « مصر تنطلق » ، تضمن الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ، فضلا عن رفع كفاءة الأداء الحكومي ، بما يضمن تحقيق معدل نمو حقيقي ، يصل إلى 8% ، بحلول العام المالي 2021 / 2022 ، حيث إن النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام ، هو السبيل لمواجهة النمو السكاني السريع ، فضلا عن كبح جماح التضخم .

ويتضمن برنامج الحكومة كذلك ، اتباع حزمة من السياسيات والإجراءات ، التي تستهدف خفض عجز الموازنة ، إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي ، بنهاية البرنامج ، فضلا عن الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي ، بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة ، وتمكين الحكومة من توفير الموارد المالية اللازمة ، للاتفاق على الخدمات المختلفة ، وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية ، للفئات الأقل دخلا .

كما يتضمن برنامج الحكومة ، الالتزام الصريح باتباع حزم السياسات والإجراءات ، التي من شأنها ، تسريع معدل النمو الاقتصادي ، وفي مقدمة هذه الحزم ، ما يتعلق بتعبئة المدخرات ، وتوفير الموارد المالية. اللازمة لبلوغ معدلات الاستثمار المستهدفة ، والتي يتعين زيادتها على نحو مطرد ، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، من 16% في الوقت الحالي ، لتصل إلى 25% ، في العام المالي 2021 / 2022 .

ويضم برنامج الحكومة ، مجموعة برامج داعمة للادخار والاستثمار ، تستهدف في المقام الأول ، تعزيز الشمول المالي ، تنمية أوعية ادخارية جديدة مبتكرة ، إزكاء ثقافة الادخار ، تشجيع تحويلات المصريين في الخارج ، التوسع في تأسيس صناديق وشركات استثمار وريادة أعمال ، توسيع قاعدة التمويل ، بالمشاركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ، المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص ، إضافة إلى تعظيم الاستفادة ، من الأصول المملوكة للدولة .

كما يضم البرنامج كذلك ، إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ، وتسوية مديونياتها المتراكمة ، فضلا عن تحفيز المشاركة في الاستثمار ، خلال طروحات الشركات العامة ، لرفع كفاءتها ، وتنشيط سوق الأوراق المالية .

وفيما يخص مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، فإن برنامج الحكومة ، يستهدف تحقيق تنمية متوازنة ، لتحقيق التنمية في كل قطاع أو نشاط ، وفقا لما يحظى به ، من مزايا نسبية وتنافسية .

وفي مجال الصناعة ، يهدف برنامج الحكومة ، إلى تحسين تنافسية قطاع الصناعات التحويلية ، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية ، عن طريق تحفيز الاستثمار الصناعي ، الخاص بطرح نحو 38 مليون متر مربع من الأراضي ، للاستثمار الصناعي ، وإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة ، في محافظات مصر المختلفة .
وشدد برنامج الحكومة ، على أهميه التوجه التصديري ، « السلعي والخدمي » لمصر ، خلال الفترة المقبلة ، ومن ثم ، الحاجة إلى تنمية القدرات التصديرية ، للقطاعات الواعدة ، وزيادة تنافستيها على الساحة الدولية ، وسط مستهدف بتنمية الصادرات الصناعية غير البترولية ، إلى 30 مليار دولار ، في العام 2021 / 2022 ، و التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية ، « 10 مراكز » ، فضلا عن التوسع في تنظيم المعارض الدولية ، بواقع 40 معرضا كل عام .

وتولي الحكومة المصرية في برنامجها ، اهتماما بالصادرات الزراعية ، ومن المستهدف تناميها بمعدلات متسارعة ، عن طريق التوسع في المنتجات الزراعية ، التي تشهد إقبالا في الأسواق الدولية ، والتوسع في الزراعة العضوية ، وإقامة الصوب الزراعية ، وفي الزراعات القاعدية ، مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة ، والمواصفات البيئة والدولية .

وفيما يخص تطوير خدمات النقل الجوي ، وفي إطار التأثير الإيجابي لذلك على قطاع السياحة ، يستهدف برنامج الحكومة ، زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الجوية الجديدة ، إلى 79 مليون راكب في العام الواحد ، وزيادة حركة الركاب المتوقعة ، إلى 40 مليون راكب في العام ، وذلك بحلول العام 2021 / 2022 ، عن طريق توسعات مطاري شرم الشيخ ، وبرج العرب ، وإنشاء مطار جديد في مدينة رأس سدر ، ورفع كفاءة المطارات المصرية .

وتطرق برنامج الحكومة ، إلى أهمية تصدير خدمات المقاولات إلى الخارج ، خاصة في المنطقة العربية ، وإفريقيا ، فضلا عن التأكيد ، على الميزة التصديرية ، التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ، في مجال خدمات التعهيد والبرمجيات ، لا سيما تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ، في مجالات الإنترنت ، والذكاء الاصطناعي ، والتصنيع الرقمي ، ما يهيئ السبيل ، لتنامي صادرات القطاع ، لتبلغ نحو 175 مليار جنيه ، بحلول 2021 / 2022 .

ويهتم برنامج الحكومة ، بتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ط والاستفادة القصوى من منصات تبادل البيانات ، بين 100 جهة حكومية ، فضلا عن إتاحة نحو 150 خدمة حكومية ، على تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير خدمات مكاتب الشهر العقاري ، وميكنة وحدات نيابات المرور ، « 15 خدمة » ، في العام 2021 / 2022 ، وإنشاء قاعدة بيانات قومية ، للأحكام القضائية ، تتضمن زيادة ميكنة المحاكم ، وأقسام الشرطة ، والنيابات ، ومكاتب الطب الشرعي ، فضلا عن إنشاء 11 محكمة جزئية جديدة ، وميكنة المراكز التكنولوجية في المحليات ، وإنشاء 60 مركزا تكنولوجيا جديدا ، وزيادة أعداد البوابات الإلكترونية في المحافظات. إلى 16 بوابة ، وفي الوزارات إلى 8 بوابات .