الحكومة توافق على مشروع قانون السجل العيني.. وتحيله إلى مجلس الدولة

استعرضت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، عدد من الموضوعات والملفات المهمة ، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية .

ووافقت حكومة تسيير الأعمال ، في اجتماعها اليوم اليوم الأربعاء ، على مشروع قانون السجل العيني ، واحالته إلى مجلس الدولة .

وتضمنت مواد الإصدار ، أن يعمل بأحكام القانون ، في شأن نظام الشهر ، وذلك على أساس إثبات المحررات ، في السجل العيني ، وإلغاء القانون رقم 142 ، لسنة 1964 ، الخاص بنظام السجل العيني ، فضلا عن إلغاء ، كل حكم يخالف أحكام المشروع الجديد ، مع استمرار العمل ، بقوانين الشهر المعمول بها ، في المناطق التي لم يطبق فيها ، نظام السجل العيني .

وجاء مشروع القانون الجديد ، للقضاء على التعقيدات ، التي كانت موجودة في المشروع القديم ، حيث أتاح القانون الجديد ، عدة ضوابط ، تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات ، وأيضا ، ألزم مشروع القانون ، جهات الدولة المختلفة ، بتبادل المعلومات المتعلقة ، في هذا الشأن .

وأيضا ، تضمن مشروع القانون ، عدة أبواب ، شملت الأحكام العامة ، فضلا عن إثبات الحقوق في السجل العيني ، وإجراءات القيد به ، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق ، الواجب قيدها في السجل .