تعرف علي الحالات التي لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض

مع التحديث الجديد في حالات النقض، تبين من خلال قانون رقم 57 لسنة 1959 انه لا يجوز بأي طعن بالنقض أمام المحكمة، وهذا القانون يدرس حالات والإجراءات الخاصة بالطعن أمام محكمة النقض.

ومن خلال دراسة القانون ومعرفة الحالات التي لايجوز بها الطعن أمام محكمة النقض، سوف نستعرض لكم أهم سبع حالات لا يجوز فيها الطعن بالحكم أمام محكمة النقض وهي:

1. اذا صدر حكم قضائي علي متهم غيبيا بجناية ارتكبها وصدر عليه الحكم من محكمة الجنايات، لا يجوز المحامي بالطعن في الحكم.
2. في حالات الغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف جنية، تلك الحكم الصادر لا يجوز الطعن في الحكم.
3. بخصوص الدعوى المدنية فلا يجوز الطعن فيها وحدها، وبالأخص إذا كانت التعويض المطلوب لا يتعدى الحد الأدنى للأجور الطعن بالنقض المحدد والمقرر من قبل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4. في حالة اي من الخصوم برفع طعن ضد الخصم الآخر في الدعوى الجنائية والمدنية، فلا يجوز الطعن فيها إلا إذا كان الأمر يتعلق بحقوق.
5. الأحكام الصادرة من قبل الفصل في الموضوع، فلا يجوز الطعن فيها إلا إذا بني عليها منع السير في الدعوى.
6. الحكم الصادر اذا كان الطعن فيه يعتبر معارضة جائز، فذلك لا تنظر إليه محكمة النقض ولا يجوز الطعن فيها.
7. في حالة الأحكام الصادرة في المخالفات، فلا تنظر إليها محكمة النقض، ولكن إذا كانت المخالفات مرتبطة بقضية أو جنحة ارتباطا كليا ولا يقبل التجزئة، في تلك الحالة يسمح بالطعن بشرط أن يتم الطعن عن المخالفة وعن الجنحة معا.

ومن المعروف أن رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار مجدي أبو العلا، قام بمقابلة وفدا من فرنسا وذلك بدار القضاء العالى، وكان يرأس الوفد الفرنسي النائب العام لمحكمة استئناف باريس المستشار كاثرين تورينو، حيث قاموا لتبادل الأفكار والبحث حول الأوجه المشتركة بين مصر وفرنسا، وذلك من أجل مكافحة الإرهاب والتخلص منة في تلك الدولتين وإيجاد الحلول المناسبة في التخلص من الجريمة المنظمة، وكان الحديث يدور حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها محكمة النقض في سبيل التخلص من الجريمة والأعمال التحضيرية وسبل المكافحة لتلك الجرائم.

اقرا ايضا:

محكمة النقض تقضى بتأييد حكم براءة “محمد الظواهرى”