“الوزراء” توافق على “مشروع قانون” الإفراج عن المسجون بعد نصف المدة

تابع موقع مصر 365 موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون المعدل عن بعض أحكام قانون سنة 1956 الذي يحمل رقم 3396 بشأن العمل على تنظيم السجون المصرية، حيث تضمن التعديل أن يتم الإفراج على المسجون بعد مضي نصف العقوبة بدلاً من قضاء ثلثي العقوبة.

وحيث نص تعديل القانون على جواز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بصورة نهائية من عقوبة مقيدة للحرية إذا مضى في السجن لنصف العقوبة، بدلاً من مضى ثلثي المدة في القانون الحالي، في حالة ما إذا كان سلوك المحكوم عليه أثناء تواجده في السجن يدعو إلى الثقة به، كما إذا لم يكن في حالة الإفراج عن هذا المسجون خطر على الأمن العام للمواطنين.

كما تضمن مشروع القوانين الذي قام مجلس الوزراء المصري بالموافقة عليه عدم جواز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر، بدلاً من تسعة شهر التي نص عليها القانون الحالي، وإذا كانت العقوبة التي تم الحكم بها في السجن هي عقوبة المؤبد فلا يجوز أن يتم الإفراج عن المحكوم عليه إلا إذا قضى في السجن عشرين سنة على الأقل من العقوبة، ففي هذه الحالة لا ينطبق على المسجون أن يقضي نصف المدة أو ثلثي المدة، فإذا حكم على المسجون بحكم قضائي يقتضي المؤبد لابد أن يقضي في السجن مدة عشرين عام من مدة العقوبة وهذا على أقل تقدير.

كما وافق أيضا مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الوزراء المصري المهندس “شريف إسماعيل” بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية ليتم تعديل مسمى “كلية رياض الأطفال” في جامعة بني سويف على “كلية التربية للطفولة المبكرة”.

كما وافق “مجلس الوزراء المصري” اليوم الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017 على اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع “اللجنة الهندسية الوزارية” التي تم انعقادها في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر السابق لعام 2017، بشأن العمل على إسناد الأمر إلى الشركات أو زيادة أوامر الإسناد للعمل على استكمال أعمال “تسعة وعشرين” مشروع في مجال الاستثمارات التي تم إنفاقها، والاستفادة منها من الناحية الاستثمارية لاستكمال تسعة وعشرين مشروع.

أقرا المزيد تعرف على أسماء المرشحين لخلافة رئيس مجلس الوزراء “شريف إسماعيل”