“عبدالمنعم العليمي” يكشف مشروع قانون جديد لتطليق الزوجة لنفسها

أعلن عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب النائب عبدالمنعم العليمي، عن مشروع قانون ينظم عمل المأذون ويعمل على تأمين الأسرة، وأشار النائب أنه سيتقدم بمشروع القانون الجديد على البرلمان المصري خلال فترة انعقاده القادمة في شهر أكتوبر القادم 2017.

وأعلن النائب عبدالمنعم العليمي أنه سيعمل على أخذ استشارات من جميع رجال أهل الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المسؤولة عن القانون، والمجلس القومي للمرأة بخصوص القانون الجديد.

وأوضح عبدالمنعم العليمي أن مشروع القانون يقوم على الرقم القومي وشهادة الميلاد ليتم أغلاق الثغرة القانونية لمن يريد التهرب من حقوق الزوجة.

وأشار النائب عبدالمنعم العليمي أن مادة القانون رقم 23 تعطي الزوجة والزوج ضمانات ويجب على المأذون أن يلزم الطرفين، وشدد النائب على ضرورة إدراج عقوبة على من يقوم بمخالفة هذا الشرط تصل إلى الغرامة والحبس، وأعلن أن هذه الشروط لابد أن تكون قبل مرحلة الزواج.

كما أوضح النائب عبدالمنعم العليمي أن من أبرز موادج القانون الجديد اشترط على الزوج قبل إتمام إجراءات الزواج إلا يكون مقترن بزوجة ثانية إلا بعد موافقتها ليس الاكتفاء إخطارها بل موافقتها تكون عن طريق كتابة موثقة ليتم تقديمه أمام المأذون الشرعي ومحكمة الأسرة.

كما أوضح النائب عبدالمنعم العليمي أن القانون الجديد يمنح الزوجة حرية أن تقوم بتطليق نفسها، على أن يكون هذا بناء على أنها لن تحصل على أي من حقوقها، وأشار النائب أن هذا الطلاق يكون بديل عن الخلع حيث يتم تخفيف المعاناة عن كاهل محاكم الأسرة المصرية مع حفظ حقوق الزوجة في الحصول على حريتها.

وأكد عبدالمنعم العليمي أن طلاق الزوجة لنفسها لابد أن يتم توثيقه عند مأذون شرعي يقوم المأذون بإقراره والعمل على توثيقه، أما في حالة طلاق الزوج للزوجة في حين ذهابها إلى المأذون لابد من حضور حكم من أهلها وحكم من أهله لمحاولة الصلح بين الزوجين، وأن لم يتم الصلح بين الطرفين يتم اعطائهما مهلة ليتم بعدها التفريق بينهم.

واستئناف عبدالمنعم العليمي أن مشروع القانون الجديد به بعض المواد المدرجة ضمن اللوائح التنفيذية، لكن به بعض التعديلات أيضا التي سيقوم عليها الزواج.