“محمود شعلان” يطالب بتغليظ عقوبة غش المبيدات الزراعية
شدد عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري النائب محمود شعلان على ضرورة تشديد العقوبة على غش أي من المبيدات الزراعية، وأضاف عن تراجع جمهورية مصر العربية في تصدير الفواكه بسبب غش المبيدات الزراعية.
وأوضح النائب محمود شعلان أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق، وردع أي عمليات غش وخصوصا في المبيدات الزراعية.
كما طالب النائب محمود شعلان كافة النواب العاملين في البرلمان المصري على تعديل كافة التشريعات الخاصة بغش المبيدات الزراعية لتشديد العقوبة عليهم لردع أي عمليات غش المبيدات.
وطلب النائب محمود شعلان من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العمل على مراقبة أسواق المبيدات الزراعية من خلال عمل العديد من الحملات على المصانع المخصصة في صناعة المبيدات الحشرية الزراعية بالإضافة إلى إدراج حملات على التجار المتخصصين ببيع المبيدات الحشرية الزراعية والعمل على أخذ عينات منها وفحصها للتأكد من فاعليتها للقضاء على الآفات الزراعية أم لا، للعمل على التنمية الزراعية والحفاظ على المحاصيل.
وقال النائب محمود شعلان: “الأمر في الفترة الحالية متروك بلا رقابة في أيدي كل من الصناع والتجار، كأنهم في عزبتهم وليسوا في دولة”.
وأعلن النائب محمود شعلان عن رفضه لتصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا بخصوص تشييد شركات تشرف عليها الجهات الحكومية ليتم تداول المبيدات الزراعية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأضاف النائب محمود شعلان أن إقامة مثل هذه الشركات التي تعتمدها الحكومة لتشرف على عمليات رش وبيع المبيدات الحشرية خلال فترة الزراعة والعمل على مكافحة الآفات الزراعية حتى وقت الحصاد في مختلف المحاصيل الزراعية.
وأعلن النائب محمود شعلان أن عملية تداول المبيدات الحشرية الزراعية لابد أن يتم من خلال الجهات المتخصصة في الزراعة مثل البنوك الزراعية بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية ليكون حال المبيدات الحشرية الزراعية مثل الأسمدة الزراعية التي تعمل على تغذية الأراضي.
كما أضاف النائب محمود شعلان أن إنشاء شركات خاصة للمبيدات الحشرية الزراعية سيفتح الباب لإقصاء الدولة عن المبيدات الزراعية لتحقيق مصالح شخصية، بعيدة عن تحقيق التنمية الزراعية والعمل على زيادة المحاصيل.
