“الري” و”الآثار” نشب بينهم خلاف حول هدم 20 عين من قناطر أسيوط

نشب خلاف بين وزارة الموارد المائية والري وبين وزارة الآثار على خلفية هدم عشرين عين من عيون قناطر أسيوط التي تعد من المعالم الأثرية حيث تم إقامتها ابتداء من عام 1898 إلى عام 1902، حيث تم تصميم قناطر أسيوط على يد السير ويليام ويل كوكس مهندس السدود البريطاني.

وتم هدم العشرين عين من قناطر أسيوط بناء على قرار رسمي من اللجنة الدائمة العاملة في مجال الآثار الإسلامية، وتم تسجيل قناطر أسيوط ضمن أثار سنة 2007، حينما تم دراسة مشروع القناطر الجديدة بمحافظة أسيوط، ليتم معاينة قناطر أسيوط التي تم تسجيلها ضمن الآثار الموجودة في المحافظة ولم تخاطب وزارة الموارد المائية والري بخصوص هدم عشرين عين منها.

تم تسجيل قناطر أسيوط على أنها من الآثار بدون الرجوع إلى وزارة الموارد المائية والري التي تعد صاحبة الرأي وصاحب هذه المبنى، وبعد عدة سنوات مضت من هذا الإجراء الذي تم من قبل لجنة الآثار، ومن خلال لجنة تفتيش لجنة الآثار العاملة في أسيوط فوجئوا بوجود العديد من المعدات والأشخاص الذين يعملون في محيط قناطر أسيوط ليقوموا بهدم عشرين عين من عيون القناطر، كما أنه يقومون برفع ارتفاعات وأطوال على القناطر، وأخطرت لجنة آثار أسيوط العاملين أن القناطر تعد من الآثار التي لا يسمح بالمساس أو العبث بها.

وأخبر العاملون في محيط القناطر لجنة آثار أسيوط أنهم لا يعلمون أن قناطر أسيوط مسجلة على أنها أثر وأنه يجرون العديد من الأبحاث والدراسات لعمل مشروع قناطر جديدة في المنطقة وفي سبيل تحقيق هذا المشروع الجديد يستلزم إزالة عشرين عين من قناطر أسيوط القديمة، ولم تلقي وزارة الموارد المائية والري بالاً لرفض واعتراض وزارة الآثار بحجة أن الوزارة لم يكن لديها علم بأن قناطر أسيوط مسجلة ضمن الآثار المصرية.

أضاف وزارة الموارد المائية والري أنها تقوم بدراسة إقامة مشروع قناطر جديدة بأسيوط منذ القدم حتى قبل أن يتم تسجيل القناطر ضمن الآثار، وأن الوزارة أنفقت عليه العديد من الملايين على دراسته التي كانت تجرى من خلال مكاتب دولية وعالمية كبيرة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن المشروع قد قدرت تكلفته بحوالي أربعة مليارات جنيه مصري ولابد من إنهاء مشروع القناطر الجديد وهدم عشرين عين من القناطر القديمة.