دار الإفتاء المصرية تبين حكم إجازة التصدق بما يوازي ثمن الأضحية في الشريعة
يتبقى أيام معدودة وتأتي مناسبة دينية جليلة، تنتظرها الأمة الإسلامية بشغف وسرور، إنها مناسبة عيد الأضحى المعظم، حيث يكثر فيه ذبح الأضاحي تيمنا إلى الله، و أسوة بسنة رسول الله “صل الله عليه وسلم”، وفي هذه المناسبة وبالأخص فى هذه الفترة يكثر السؤال حول حكم الأضحية، وهل يجوز شرعا التصدق بما يوازى ثمنها بدلا من ذبحها كأضحية؟
عن هذا الحدث الديني العظيم، وفي هذا الشأن تجاوب دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد اليها وهو إذا كان من الجائز التصدق على الفقراء بما يعادل ثمن الأضحية بدلا من ذبحها، فكانت إجابة دار الإفتاء:
“بأن ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر، وذلك تيسيرًا على الفقراء ويُندب التصدق منها على الفقراء عند مالك والحنفية”، أما فى حالة إذا كان المضحى عنه عدد كثير من الاولاد فقد أضافت دار الإفتاء: “ما لم يكن المضحى ذا عيال كثيرة ويحتاج للتوسعة عليهم ويجب إطعام الفقراء منها عند الشافعية وقدره بعضهم بالثلثين والأفضل عندهم إعطاءها كلها لهم، كما أن ذبح الأضحية وسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم في هذا العيد”.
أما عن الجزء من السؤال الذى يخص التصدق فأجابت دار الإفتاء المصرية: “بأن التصدق بالثمن نقدًا على الفقراء تبعا لمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزئ عن الأضحية”، وتابعت دار الإفتاء عن الغرض الشرعى من إراقة دم الأضحية: ” لأن المقصود من شرع التعبد بإراقة دم الأضحية وإطعام الفقراء باللحم الذي حرموه أكثر أيام العام، والمشهور الراجح في مذهب مالك أن الأضحية أفضل من التصدق بالثمن”.
تكمل دار الإفتاء المصرية الرد على التساؤلات التى تدور حول أيهما أفضل الذبح أم التصدق بما يعادل ثمن الأضحية: “بأنه يفضل الذبح بدلا من التصدق بما يوازي الثمن”، وعن سبب الأفضلية ذكرت دار الإفتاء مبينة: “نظرا لأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدي حتمًا على توالي الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، والتأسي بـ سنة رسول الله “صل الله عليه وسلم” في فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها”.
