وزيرة التعاون الدولي: مصر والولايات المتحدة شريكان استرايتجيان

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب “تاريخي”.

وأضاف وزير التعاون الدولي، خلال لقاء مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عادت إلى سابق عهدها، متابعا: “نحن شركاء استراتيجيون، بيننا أشياء مشتركة، وهذه هي الرسالة الرئيسية التي تبادلها الزعيمين أمس”.

وفيما يخص سؤالا من “فوكس نيوز”، بشأن ما إذا كانت مصر ستساعد الولايات المتحدة على محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، بالنظر إلى المعونة العسكرية التي تحصل عليها مصر كل عام، والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار، قالت وزيرة التعاون: “من المهم تسليط الضوء على أن البلدين لديهما مصالح مشتركة، والحكومتين لديهما هدفا مشتركا، ونحن كدولة وحكومة موجودون ونعمل من أجل هزيمة الإرهاب، ونعتقد أن هذا الأمر محل اتفاق بيننا، ونحن نستهدف الوصول إلى الأمن والاستقرار، ليس فقط في مصر لكن حول العالم، هذا هو التحدي الرئيسي الذي نواجهه، ونحن هناك كي نحاربه معا”.

وردا على سؤال آخر، بشأن ما إذا كان هناك حديث عن خفض محتمل للمعونة المقدمة إلى مصر، بينما تحاول وزارة الخارجية الأمريكية خفض ميزانيتها، قالت نصر: “ننظر للأمر على أنه عملية شراكة ودعم اقتصادي، نحن هنا من أجل الترويج للاستثمار في مصر، نريد أن نحظى باستثمار الشركات الأمريكية في مصر، لذا مضينا قدما في إجراء تعديلات تشريعية وقانونية ومؤسسية، هذه إذن الطريقة التي نرى بها الأمر”.

وتابعت الدكتورة سحر نصر، قائلة: “من حيث الدعم والمساعدة الاقتصادية، نحن نتفاوض على الكيفية التي يمكن أن تعمل بها حزمة المساعدات، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والقانونية، التي تدفع إلى المزيد من مشاركة القطاع الخاص، هذا هو هدفنا، وهذه هي الاستدامة التي نحاول الوصول لها فعليا من أجل بلادنا”.

وردا على سؤال من الشبكة، بشأن مزاعم ما يتعلق بانتقادات لحقوق الإنسان، أكدت وزيرة التعاون، أهمية تسليط الضوء والتركيز على قضايا تؤخذ بعين الاعتبار، متابعة: “من المهم الاعتراف بأن لدينا برلمان يراقب فعليا، ويأخذ بعين الاعتبار الضوابط والتوازنات، ولدينا دستورا يسلط الضوء ويعلي شأن قضايا حقوق الإنسان، وأقول بصفتي عضوا في الحكومة، إننا ملتزمون للغاية بموضوعات حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بتمكين المرأة، ليس فقط أن الحكومة تضم 4 سيدات مسؤولات عن حقائب وزارية كبرى، فمن غير المسبوق أنه أصبح لدينا نسبة تقدر بـ15% من نواب البرلمان من السيدات، يسعين ويدفعن قدما بموضوعات حقوق الإنسان”.