اسفين ياريس تشتعل من جديد وتناشد ببراءة الرئيس الأسبق مبارك
اشتعلت صفحة “أنا آسف ياريس” بعد الحكم بالبراءة على الرئيس السابق محمد حسني مبارك من تهمة قتل متظاهري ثورة يناير 2011، وما أن صدر الحكم بالبراءة حتى انتشرت منشورات في صفحات التواصل الاجتماعي خاصة بالصفحة مؤيدين للحكم ومنشدين بتبرئة الرئيس المخلوع، وكتبت الصفحة على الفيس بوك، موقع التواصل الاجتماعي أنهم تمنوا أن يطيل الله في حياة الرئيس حتى يذله فقد أطال الله في عمره حتى يشهد نصره .
كانت الصفحة المؤيدة للرئيس السابق منذ اندلاع ثورة 25 يناير قد استشهدت ببعض عبارات مبارك مثل “محمد حسني مبارك لم يكن أبدا ليأمر بقتل المتظاهرين وإراقة دماء مصري”، حيث أكملت فى حديثها قائة: “وهو الذي قضى حياته في الدفاع عن الوطن وأبنائه، وأقولها أمام الله أولا وأمام الشعب أنني قد قضيت عمري مقاتلا، هذا كان تعليمي وتلك هي عقيدتي منذ تخرجي في سلاح الطيران، ولم آمر أبدا بقتل متظاهر واحد تحت أية ظروف”.
وكانت قد حكمت محكمة النقض المنعقدة لأول مرة بأكاديمية الشرطة ببراءة مبارك الخميس الماضي من تهم قتل المتظاهرين والتي عرفت صحفيا واعلاميا بـ”محاكمة القرن” ,وما إن صدر القرار حتى اشتعلت قاعة المحكمة بالزغاريد والهتاف مرددين “بنحبك ياريس” و “أخيرا ياريس” وغيرها من الهتافات المحبة للرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي طولب بالتنحي أثناء ثورة 25 يناير 2015 حتى تنحي بالفعل عن رئاسة البلاد في 11فبراير 2011.
وعلى الجانب الآخر، سادت حالة من الصمت والغضب لدى أهالي الشهداء، حيث أصبحوا كالقنبلة الموقوتة التي لانعرف متى تنفجر ومتى تصرخ عن غضبها الجامح أثر براءة مبارك ومعاونيه من تهمة قتل المتظاهرين، وقد أصيبوا بالذعر حيث لم يقتص القضاء المصري من قتلة ذويهم حتى الآن، وقضت محكمة النقض في 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة “ثاني درجة جنايات” برئاسة المستشار عاطف الرشيدي القاضي بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بتهمة الاشتراك في قتل متظاهري يناير، وقررت إعادة محاكمته أمام المحكمة.
ويذكر أن محكمة النقض قد قضت في 4 من شهر يونيو 2015 أن يتم إلغاء حكم محكمة الجنايات “ثاني درجة جنايات القاهرة” والذي صدر برئاسة عاطف الرشيدي المستشار الذي قضى بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق مبارك بتهمة اشتراكه في قتل المتظاهرين وبالتالي قررت إعادة المحاكمة، فقد أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة أحمد رفعت عقب ثورة 25 يناير حكما في يونيو 2012 يقضي المؤبد لمبارك ووزير داخليته العادلي ومعاونيه وبعض الضباط وذلك بتهمة قتل المتظاهرين والتحريض والمساعدة وتبييت النية على ذلك، وتلك المحاكمة كانت قد أذيعت تليفزيونيا الا ان باقي المحاكمات لم تذاع.
