أبرزها حرية اختيار استكمال الدراسة.. توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم
ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد عدة أمور هامة تخص التعليم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتناول الاجتماع حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عرض الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020 / 2021 بالمدارس.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع ترك أولياء أمور الطلاب لكي يقرروا ويختاروا الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.
كما اطلع السيسي خلال الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره، ووجه الرئيس بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، والتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، وتطوير منظومة المعلمين في مصر، فضلا عن تطوير نظام امتحانات أبناءنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وعرض الدكتور طارق شوقي إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس، مشيراً إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، في التعامل مع كورونا في ظل انتشار كورونا وذلك بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية.
كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتي “مدرستنا 1 و2″، فضلا عن دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم.
كما عرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية من أجل المساهمة في تطوير التعليم الفني ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
