بالصور.. ننشر نص العقد المؤقت للمعلمين مدة العمل والإجازات
صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تفاصيل العقود المؤقتة الخاصة بالمعلمين، والتى سوف يتم توقيعها مع الطرف الأول وهي الوزارة، والطرف الثاني، وهم من اجتازوا مسابقة العقود المؤقتة.
يعرض موقع مصر 365 نص عقد العمل المؤقت للمعلمين، الذي تضمن على 14 بند، وتضمن عقد العمل المؤقت على شروط العمل، وأحكام القانون المتعلقة بهذا الأمر، ومدة الإجازات سواء الإجازات العارضة أو الاعتيادية، كما أوضح أي في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين، أقر بأن يلجأ الطرفان إلى مجلس الدولة، ونص العقد أيضًا على مدة العمل.
نص عقد عمل مؤقت
تمهيد:
في ضوء خلو أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم “139” لسنة 1981، وتعديلاته من تنظيم للتعاقد في حالات الاحتياج والضرورة، ونص القانون سالف البيان على سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم ريد بشأنه نص خاص في الباب السابع من القانون المشار إليه، وإعمالًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 125 لسنة 2018، ونظرًا لحاجة الطرف الأول في التعاقد مع الطرف الثاني للقيام بأعمال (مؤقتة/ موسمية*، وبعد اتخاذ إجراءات الإعلان وما حوته من اشتراطات وإجراء الاختبارات اللازمة للتعاقد، وفق القوانين، والقرارات المشار إليها سلفًا، وبعد أن أقر الطرفان بأهميتهما للتعاقد فقد إتفقنا على ما يلي:
البند الأول:
يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملًا، ومفسرًا لبنوده.
البند الثاني:
يبدأ سريان هذا العقد اعتبارًا من يوم 01/04/2019، وينتهي بنهاية العام الدراسي الحالي يوم 31/05/2019، وهو غير قابل للتجديد أو التثبيت.
البند الثالث:
يلتزم الطرف الثاني بإن يؤدي العمل المنوط به بدقة، وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل، وأن يحافظ على مواعيد العمل.
البند الرابع:
يستحق المتعاقد إجازة مدفوعة الأجر، على النحو الآتي:
- إجازة عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- ويجوز تشغيل المتعاقد معه في هذه العطلات، إذا اقتضت الضرورة ذلك، ومنحه أجرًا مماثلًا مضافًا إلى أجرة المستحق أو منحه إجازة عوضًا عنها.
- وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
- إجازة عارضة لمدة 3 أيام خلال مدة التعاقد، وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
- إجازة اعتيادية لمدة 3 أيام خلال مدة التعاقد، وذلك بد مضي شهر من تاريخ استلام العمل.
البند الخامس
يستحق الطرف الثاني نظير عمله مكافأة مقطوعة (شاملة)، مقدارها 1120.50 جنيهًا مصريًا شهريًا فقط لا غير، مع عدم استحقاقه أي مقابل أو مكافأة أخرى بمناسبة أية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد، ومنها على سبيل المثال، وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005.
البند السادس
يحظر على الطرف الثاني مخالفة الأحكام المنصوص عليها في القوانين، واللوائح، والقرارات، والنظم المعمول بها بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات، والإدارات التعليمية التابعة.
البند السابع
يحق للطرف الأول مجازاة الطرف الثاني تأديبيًا عند خروجه عن واجبات الوظيفة أو مقتضياتها، وذلك بعد التحقيق معه، وسماع أقواله بأي من الجزاءات التأديبية الآتية:
- الإنذار.
- الخضم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز 3 أيام في المرة الواحدة، ولا تجاوز 7 أيام خلال مدة التعاقد.
- فسخ التعاقد.
- لا يمنع فسخ التعاقد، أو انتهاؤه من قيام مسؤولية المتعاقد معه التأديبية، والجنائية والمدنية.
البند الثامن
يحق للطرف الأول فسخ العقد في حال توافر إحدى الحالات الآتية:
- مخالفة الطرف الثاني لأي من التزاماته الواردة بهذا العقد.
- إذا انقطع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلة أو ثلاثة أيام متقطعة خلال مدة التعاقد.
- إذا ارتكب الطرف الثاني مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة.
- فقدان شرط حسن السمعة لأي سبب.
- الانتماء على الجماعات الإرهابية المحظورة، أو الاشتغال بالعمل السياسي.
- استغلال الطرف الثاني الوظيفة، والعمل بالدروس الخصوصية.
البند التاسع
يحق للطرف الأول لأسباب تتعلق بمصلحة العمل إنهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأية تعويضات.
البند العاشر
يقر الطرف الثاني بأنه قد اتخذ من العنوان الموضح بصدر هذا العقد محلًا مختارًا له، وتعتبر الخطابات، والمراسلات على هذا العنوان صحيحة، ومنتجة لآثارها القانونية، ما لم يخطر الطرف الثاني الطرف الأول بتغير عنوانه بخطاب مسجل موسى عليه بعلم الوصول.
البند الحادي عشر
يسرى على هذا العقد أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرا وزير التخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري رقم 125 لسنة 2018، فيما لم ينظمه قانون التعليم سالف الإشارة إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.
البند الثاني عشر
لا يترتب على إبرام هذا العقد أي التزام على الطرف الأول بالتثبيت أو التعيين في الوظائف الدائمة أو أي حقوق أخرى.
البند الثالث عشر
تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
البند الرابع عشر
حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ موقعة من طرفيه، سلمت منها للطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند اللزوم.
أقرا المزيد 4 خطوات للتظلم من نتيجة مسابقة التعاقد المؤقت للمعلمين.. تعرف عليها
