الحكومة توافق على البدء في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم.. تتكلف 2.5 مليار جنيه
أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء ، على البدء في إجراءات تنفيذ مشروع البنية التحتية ، الخاص باستراتيجية تطوير التعليم ، وذلك بتكلفة تصل لنحو 2.5 مليار جنيه ، وذلك بهدف تطوير البنية الأساسية المعلوماتية ، الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة ، في أكثر من 2500 مدرسة ، في محافظات الجمهورية.
وخلال اجتماع الحكومة ، أعلن مجلس الوزراء كذلك ، موافقته على طرح مشروعات استثمارية في المنشآت الشبابية والرياضية ، بنظام حق الانتفاع في مراكز الشباب ، طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ، وفقا للضوابط التي طرحت خلال اجتماع الحكومة.
وقرار مجلس الوزراء ، يسهم في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب ، دون أن تحمل الدولة أي أعباء مالية حالية أو مستقبلية ، فضلا عن فتح المجال للاستثمار في المجال الشبابي والرياضي ، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ، وزيادة الموارد المالية للدولة ، ما ينعكس إيجابا على تنفيذ أنشطة شبابية ورياضية.
كما أعلن مجلس الوزراء أيضا ، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، بشأن اتفاقية تشجيع ودعم التعاون الاقتصادي والفني ، بين مصر وبنجلاديش الشعبية ، بهدف وضع آليات وبرامج اقتصادية وفنية ، تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، في مجالات عدة ، بينها «التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص ، تشجيع الاستثمارات المتبادلة ، تبادل الخبراء والمتدربين والمعلومات في المجالات ذات الصلة ، وتقديم المنح الدراسية في المجالات الاقتصادية والفنية».
