التعليم: لا تراجع عن تنفيذ العقوبات على طلاب لجنة “ولاد الأكابر”
أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، عن عدم صحة الأنباء التي ترددت حول تراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة والمعروفة باسم لجنة “ولاد الأكابر” الذين قاموا باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة فى الغش.
وتواصل المسئولون بمركز معلومات مجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى بدورها نفت تلك الأنباء تمامًا ووصفتها أنها عارية من الصحة، مؤكدة على عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أى من العقوبات التى تم توقعيها على طلاب الغش فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.
وشددت وزارة التربية والتعليم، أنها لن تتراجع أو تتوان عن النظر في كل ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها فى ضوء الحيثيات الواردة بها، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف نشر اليأس والإحباط بين الطلاب.
وأعربت وزارة التربية والتعليم أنه منذ بدء الامتحانات وهي حريصة على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 حول مكافحة أعمال الإخلال فى الامتحانات، والذى تضمن حرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، موضحة أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة الامتحانات.
وكان الدكتور رضا حجازى، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الوزارة استطاعت التعامل مع ما يسمى بـ “لجان الأكابر” فى سوهاج وتحديدًا فى مركز دار السلام، حيث تم رصد الغش عن طريق كاميرات المراقبة.
وأضاف المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، أنه كان هناك أربع لجان بمدرسة عبد الحميد رضوان “لجنة أولاد الأكابر” بها 82 طالبًا، وتم اكتشاف غشهم بسبب ملاحظة المصححين بتطابق الإجابات بهذه اللجان، كما أن هذه اللجان مزودة بكاميرات للمراقبة وعلى درجة عالية من الدقة.
وبناءًا على ما سبق ذكره تم رفع مذكرة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بمعاقبة هؤلاء الطلاب بحرمانهم من الامتحان لمدة عامين، ونظرًا للرأفة بهم تم تخفيف العقوبة لعام واحد، وعقب “شوقي” على هذه العقوبات قائلًا “مش بنظلم حد ولو فيه شك بنسبة 1% ما كنا اتخذنا هذه الإجراءات”.
